قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقام سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيها بإقالة رؤساء جامعات بور سعيد، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف، مدعيا بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان لجلسة 3 أغسطس المقبل لإستكمال المستندات. وأوضح صبرى فى "دعواه" أنه تصاعدت حدة مظاهرات طلاب الإخوان فى الجامعات المصرية وتزايدت الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية، والذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة، حيث وصل شغب الطلاب إلى أقصى حد بين اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومنع زملائهم من أداء الامتحانات، فى محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية. وجاء فى الدعوى: "ثبت كذلك أن هناك العديد من أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة يساهمون فى تأجيج أزمة شغب الطلاب ويطالبونهم بالتظاهر واستمرار الشغب فى الجامعات وأن من يحرضون الطلاب على أعمال العنف كثر ومنهم من ينتمى للجماعة والمتعاطفين معها والتحريض والدعوات تكون إما داخل مدرجات بالكليات أو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك". وأضاف: "وبعودة الدراسة إلى الجامعات بتاريخ 8 مارس 2014، وذلك بعد غلق استمر شهرا ومع ذلك بدأت المظاهرات وأعمال العنف داخل الجامعات بل امتدت إلى أعمال التخريب وإشعال النيران فى سيارات الشرطة أو فى السيارات المجهزة والتابعة لعديد من القنوات الفضائية". وقال صبرى فى دعواه، إن مشكلة الجامعات تكمن فى وجود أربع رؤساء جامعات إخوان هى جامعات بور سعيد، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف وثابت أنهم ينتمون إلى هذه الجماعة وآخرهم رئيس جامعة بنى سويف والذى تستر على إجازات مرشد الإخوان محمد بديع الذى يدخل الجامعة ولم يدرس للطلاب ويتلاعب بالقانون ويجد من يتستر عليه وبطبيعة الحال ليس ذلك بالمجان والإثباتات بحقهم موجودة ومنشورة حتى كانوا فى اعتصامات رابعة ب"الترنجات"، لافتا إلى أنه من الواضح أن السلطة تتعامى عن هذه الحقائق على خلفية أنهم منتخبون وهم فى النهاية معينون بقرار من رئيس الدولة الذى يملك عزلهم فى أى وقت وتكليف أقدم النواب حتى استكمال العام الدراسى وإجراء انتخابات جديدة.
