كشف احدث تقرير صادر عن مؤسسة Payfort لحلول الدفع المقدمة ، ان مبيعات التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط ستصل إلى نحو 15 مليار دولار بحلول عام 2015 ، بزيادة قدرها 9 مليارات دولار عن حجم التجارة فى عام 2012. و تقول مؤسسة "باى فورت " فى تقريرها ان حجم التجارة الالكتروتية بالشرق الاوسط يتزايد يوما بعد يوم ، فى تاكيد واضح على كون التجارة الإلكترونية مزدهرة بالمنطقة و لكن يعيبها الافتقار لمزيد من اللاعبين في هذه الصناعة ، فضلا عن التحديات و المشاكل اللوجستية التى تعوق نمو هذا القطاع. و اشار التقرير الى ان هناك حوالي 4.43 مليون نسمة من المشترين عبر الانترنت ينتشرون في المنطقة عبر بلدان مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت.. و تساهم كل من السعودية والإمارات بحوالي 65 في المائة من التجارة الإلكترونية في المنطقة و لللإمارات وحدها حوالي 3.6 مليون عميل مع حصة الأسد منها في دبي، و 27 في المائة منهم في الشارقة وأبوظبي. و تشير احدث الارقام الى ان قيمة التجارة الإلكترونية عبر الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تصل إلى 4.9 مليار دولار بحلول 2015 ، و تضمن التقرير ، ان ما يقرب من 60 في المائة من عملاء التجارة الإلكترونية ، قالوا إن السبب وراء شرائهم مايريدون عبر الانترنت هو وجود أسعار تنافسية وأفضل الصفقات ، في حين قال 56 في المائة ان الراحة فى الشراء و الاختيار كانت وراء مشاركتهم فى هذه العملية .. ومع ذلك، فإن هذا القطاع من التجارة يعانى بشدة امام العديد من التحديات ، حيث يرى "إياد كمال" مدير العمليات بشركة النقل و البريد "أرامكس " أن عدم وجود لاعبين بوفرة فى مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط قد يكون عاملا معيقا لاتساع هذع التجارة بل و قد يؤدى الى احتمال خنقها و اضعافها . و يضيف " اياد" ' نحن دائما نتحدث عن أربعة أو خمسة أسماء في المنطقة ... وهذا هو الشيء الذي نحن بحاجة لننظر فيه ، فلا يمكن أن تعتمد الصناعة والتجارة الإلكترونية على خمسة أو 10 أو 20 شركة. نحن بحاجة إلى الآلاف من تجار التجزئة للمشاركة فى قطاع التجارة الإلكترونية من اجل تعزيزها". و يشير تقرير اخر صادر عن " ارامكس " باعتبارها شركة للخدمات اللوجستية ، أظهر أن شحنات التجارة الإلكترونية نمت بنسبة 100 في المائة في عام 2013. ومع ذلك يعد هذا النمو منخفضا بالنسبة لتحقيق نسبة نمو وصلت 150 في المائة في عام 2012 ، و ذلك نتيجة لعدم اتساع قاعدة التجار بالتناسب مع زيادة العملاء ، و اشار التقرير الى ان أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في المنطقة هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. و اشار تقرير مؤسسة " باى فورت " ان من ابرز العوائق للتجارة الالكترونية ، هو ان 80 % من المعاملات عبر الإنترنت لا تزال نقدية ، و فقا لطريقة الدفع عند التسليم (COD) و هو امر يؤثر على النظام الإيكولوجي للتجارة الإلكترونية .. فعلى سبيل المثال فى مصر 75 % من التجارة الالكترونية يتم على اساس الدفع عند الاستلام ودائما ما يكون الخيار الرئيسي، وتكاليفه تتراوح بين 10 دولار الى 30 دولارا للشحنة بسبب عوامل كثيرة على راسها زيادة احتمال إرجاع المنتج عالية، وإعادة التخزين ، وتكاليف تسليم النقدية والسرقات، و فضلا عن عزوف بعض العملاء عن الدفع عند التسليم و تراجعهم عن الشراء . و يضيف التقرير عوامل اخرى ، من بينها تأخر حصول البائعين على مستحقاتهم للبيع ، مما يضطر التجار إلى الانتظار لمدة أسابيع قبل أن تصل لهم أموالهم ، لذا ينصح التقرير بان يكون الدفع عبر الكروت الائتمانية هو الخيار الاساسى امام العملاء و اتخاذ كافة الاجراءات و توفير المزايا و الحوافز لنشر التعامل بالكروت البنكية بدلا من خيار COD الذى يعد اكثر كلفة على المشترين . و يؤكد "اياد كمال " من شركة " ارماكس" أن التسليم مع خيار دفع COD غير فعال ومحفوفة بالقضايا اللوجستية ، كما يتضمن ارتفاع مخاطر إرجاع الشحنات ، بينما الدفع عبر البطاقات البنكية لا تحتمل هذا الخطر .. لذا يجب البحث فى كل السبل لجعل خيار COD الدفع عند التسليم هو الخيار الثاتى و ليس الاساسى امام العملاء و هو ما سيؤدى الى دفع عجلة التجارة الالكترونية فى المنطقة باسرها . و الارقام تشير الى إن نصف المستهلكين في الشرق الأوسط تقريباً 47% يملكون بطاقة دفع بنكية، الا ان ما يتراوح بين 70% إلى 80% من عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع المادية في الشرق الأوسط تتم عبر الدفع عند الاستلام، في حين أن هُناك 30% فقط يتم الدفع فيها عبر الإنترنت بكروت الائتمان. و جدير بالذكر ان 68% من المتسوقون عبر الانترنت هم من الذكور بينما تبلغ نسبة الاناث نحو 32% فقط على عكس ما هو متصور بانهم الاكثر شراء من الانترنت ، و اكثر فئة عمرية هى فئة من هم اكبر من 35 عاما و يمثلون 53% من العملاء بينما اقل فئة هم من ادنى من 16 عاما و يمثلون 31% .