"عالم جديد لحقوق الإنسان" تطعن على تشكيل "تأسيسية" الدستور

أعلنت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أنها سوف تتقدم غداً بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للطعن على تشكيل لجنة المائة..
وشددت المؤسسة الحقوقية على أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء معيبا ويمثل خطأ فادحا ولا يتفق مع الواقع، لعدم تمثيله كل فئات وأطياف المجتمع المصرى صاحب المصلحة الحقيقية في صياغة دستور جديد لمصر يحقق تطلعاتها في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وإعداد عقد اجتماعي جديد طال انتظاره، يحدد علاقة الحاكم والمحكوم ودور مؤسسات الدولة..
في ذات السياق رفضت مؤسسة "عالم جديد لحقوق الإنسان"، تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد تحت سيطرة التيار الديني علي عضويتها وإقصائه الأطراف الفاعلة في المجتمع تمثل غالبية التيارات والقوى المجتمعية وشباب الثورة والرموز الوطنية التي شاركت في ثورة 25يناير، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات عمالية ومهنية..
واعترضت المؤسسة على عدم وجود تنوع ثقافي وسياسي وفكري وقانوني في تشكيل الجمعية التأسيسية، واختيار غالبية أعضائها من البرلمان، فضلاً عن الخلل في نسب التمثيل بها وهيمنة الإخوان المسلمين والسلفيين عليها، وثبوت قيام حزبى الحرية والعدالة والنور بتوزيع قائمة موحدة أثناء انتخاب الأعضاء للسيطرة على نتائجها.
من جانبه أعرب يوسف عبد الخالق، نائب رئيس المؤسسة، عن أن رغبة التيار الديني في احتكار البرلمان وتشكيل الحكومة وإعداد الدستور والفوز بمنصب رئيس الجمهورية القادم، يصطدم بإرادة الشعب المصرى، مشيرا إلى أن حزبي الحرية والعدالة والنور لم يحصلان على تفويض وصك من الشعب المصري في كل شىء، لكي يقوما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق رغبة الحزبين، وتأميم الحياة السياسية لصالح تيار وفصيل واحد..