أكد الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، أنّ العجلة في اختيار لجنة وضع دستور البلاد لم يكن لها ما يُبرّرها، حيث حدّد الإعلان الدستوري والاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية مدة ستة أشهر كاملة لاختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لكيّ يتم وضع معايير واضحة وشفافة للاختيار تعتمد على الكفاءة والخبرة وحسن تمثيل فئات واتجاهات وتيارات جميع المصريين، إضافةً إلى ضرورة إدارة حوار مجتمعي واسع حول هذا التمثيل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وترتّب عليه رفض بعض القوى والشخصيات الوطنية طريقة تشكيل اللجنة ومن ثَّم انسحابها منها. وأوضح أبوالفتوح: "إن هذا الانسحاب لبعض الأحزاب والشخصيات الوطنية هو خسارة نأسف لها، حيث من المهم مشاركة الجميع في هذا الأمر الذي يخصّ مستقبل الوطن، وهو حدث لا يتكرر كثيراً في تاريخ أجيال المصريين، وتترتّب عليه حقوق وواجبات لجميع أهل الوطن، لأنها أمانة لا يحملها تيار أو حزب بعينه بل يجب على الجميع حَملها على نفس القدر من التشارك والمساواة، دون استئثار من جهة وتخلٍ من أخرى. وطالب أبوالفتوح جميع الشركاء السياسيين والشخصيات الوطنية والأحزاب بمراجعة مواقفهم وانسحابهم في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن لكل توحدّ، وتصحيح أي خطأ حدث، أو مسار اعوجّ، حتى يخرج دستور متوازن يُرضي المصريين ويُحقّق طموحهم بمشاركة الجميع، وباتفاق مجتمعي وسياسي واضح، وِفق معايير شفاّفة وعمل وجهد جماعي يشارك فيه مَن كان داخل اللجنة بالتنظيم والحوار، ومَن كان خارجها بالاقتراح وتقديم المشروعات والمواد والنقاط والرؤى..