مؤشر ثقة رأس المال في الشرق الأوسط يصل لأعلى مستوى منذ عامين

أظهر تقرير إرنست ويونغ (EY) حول مؤشر ثقة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ثقة المنطقة بالاقتصادات العالمية والمحلية بلغت أعلى مستوياتها منذ عامين، حيث كشف 61 ٪ من المشاركين في الاستطلاع، مقارنةً مع 32 ٪ قبل ستة أشهر، بأن الاقتصاد العالمي في تحسّن.
وفيما يرى 74 ٪ من المستطلعين تحسناً في الاقتصادات المحلية، وهو الرقم الأعلى خلال العامين الماضيين، أوضح 3 ٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد يشهد تراجعاً، مقارنةً مع 15 ٪ قبل ستة أشهر و14 ٪ قبل عام، بحسب جريدة البيان.
ويعد مؤشر ثقة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط تقريراً نصف سنوي يقيس ثقة الشركات الإقليمية في التوقعات الاقتصادية، ويحدد توجهات وممارسات مجالس الإدارة في مجال الأعمال للمساعدة على إدارة برامج رأس المال الخاصة بها. وشمل الاستطلاع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى في المنطقة، وقامت وحدة المعلومات الاقتصادية بإعداد التقرير.
ويمكن الحصول على دليل قوي على حالة التعافي في تصورات المشاركين في الاستطلاع للعديد من المؤشرات المالية. وأبدى المديرون التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاؤلاً أكبر بكثير حيال ظروف السوق المحلية مقارنةً مع ما كان عليه الحال في شهر أكتوبر الماضي، حيث أعطى 78 ٪ من المستطلعين تصوراتٍ إيجابية حول أرباح الشركات أكثر بما يزيد على 20 ٪ مقارنةً مع ما كان عليه الحال قبل ستة أشهر. وبصورةٍ مماثلة، أبدى 60 ٪ من المشاركين في الاستطلاع تفاؤلاً حول تقديرات الأسهم العادية وهو الرقم الأعلى خلال العام الماضي.
انخفضت قيم الصفقات المعلن علنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 11.2 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 7.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، بانخفاض يبلغ 36 ٪. وخلال الربع الأول من عام 2014، تم الإعلان عن 90 صفقة مقارنةً مع 109 صفقات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: «باعتبارها خليطاً من الأسواق الحدودية والناشئة، تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدداً من الميزات. ولا تزال مستويات النقد لدى شركات المنطقة عالية، وفي حال ترافق ذلك مع تقليص فجوة التقييم بين المشترين والبائعين، فقد يؤدي إلى عقد المزيد من الصفقات خلال الأشهر المقبلة. وتتمتع العديد من شركات المنطقة بفرص واعدة لعقد الصفقات، ويمكن أن تلعب دوراً محفزاً في زيادة نشاطات عقد الصفقات».
قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نظراً لتركيز جداول أعمال مجالس الإدارة بشكلٍ متزايد على تحسين التكاليف والكفاءة التشغيلية؛ فقد توقع المديرون التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تشكل تلك الصفقات قسماً أصغر من قيمة نمو الإيرادات خلال السنة المالية الحالية. ومع ذلك، لا تزال شركات المنطقة تبدي تفاؤلاً كبيراً حيال التوقعات المرتبطة بنمو حجم صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام المقبل، حيث يتوقع 75 ٪ من الذين شملهم الاستطلاع تحسناً في نمو حجم صفقات الاندماج والاستحواذ».
يعد النقد الشكل المفضل بوضوح لتمويل صفقات الاندماج والاستحواذ بالنسبة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد ذكر 69% من المستطلعين أن النقد سيكون مصدرهم الأول؛ وهذا أعلى بكثير من النسبة التي أبدتها الشركات على المستوى العالمي حول تفضيل النقد، والتي بلغت 36%.
وأبدى ما يزيد على نصف الذين شملهم الاستطلاع في المنطقة (53%) ثقتهم في توفر الائتمان على المستوى المحلي، وبنسبةٍ مساوية لمستوياتها قبل عام، مقارنةً مع 59 % قبل ستة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل انخفاض الثقة بالائتمان إلى 6% في الاستطلاع الحالي، مقارنةً مع 10% قبل ستة أشهر و12 % قبل عام.
واعتبر فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواصل إبراز مكانتها كسوق رئيسية للسيولة، حيث لا يعتبر تمويل الصفقات عائقاً في وجه الشركات.
وتتوقع شركات المنطقة عقد صفقات أكبر مقارنةً مع نظيراتها على المستوى العالمي، حيث أبدى 38% من المستطلعين أنهم سيقومون بعقد خمس صفقات أو أكثر خلال العام المقبل، مقارنةً مع ما لا يزيد على 15% من الذين شملهم الاستطلاع على المستوى العالمي.
ورأى أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أنه على صعيد ميل شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو أنشطة الاندماج والاستحواذ، يبدو أن هناك تفاوتاً كبيراً بين القطاعات المستقلة.