أوضح النائب مصطفى بكري رئيس لجنة الفرز في عملية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر، أن الدستور الجديد سوف يلبى مطالب الثورة، مستبعدًا إجراء إعادة في تصويت أعضاء مجلسي الشعب والشورى على اختيار أعضاء الجمعية وقال إنه لو أصبح هناك إعادة فستكون مشكلة لأن معظم النواب غادروا مقر الاجتماع المشترك وسافروا إلى مقار إقاماتهم وبعضهم يقيم في الصعيد أو محافظات أخرى بعيدة. وأشار إلى أن حجم ما تم فرزه إلى الآن يصل إلى 250 صوتا من بين 589 صوتا من أصوات نواب مجلسي الشعب والشورى المشاركين في عملية التصويت مضيفا أن مسئولي اللجان النوعية بالبرلمان يتابعون صناديق الفرز تحت إشراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الشعب. وتوقع بكري أن تنتهي عملية الفرز قبيل الثانية عشرة من مساء اليوم السبت مشيرا إلى أن الأخطاء الواردة في البطاقات تم تداركها وتصحيحها ودارت في معظمها على وضع الرقم الكودي في بطاقة التصويت. وقال إن عملية تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تمثل تحولا مهما للغاية في تاريخ الحياة السياسية المصرية وتعبر عن إرادة شعبية ومشاركة كافة قوى المجتمع المدني مشيرا إلى أن هذا الدستور سيلبي مطالب الثورة والجماهير ويمثل محطة مهمة في بناء نظام سياسي يقوم على تداول السلطة في مصر.