"عمومية القضاة" ترفض قانوني "الأكاديمية" والقضاء الموحد

رفضت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر في اجتماعها مساء اليوم الجمعة، برئاسة المستشار أحمد الزند، بالإجماع مشروع قانون الأكاديمية القضائية، ومشروع قانون القضاء الموحد، كما رفضت الجمعية تناول ما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى.
كما قررت تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل تتناول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد، مطالبة بضرورة تنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بالتسويات المالية للقضاء وما يترتب عليها، على أن يتم ذلك في موعد غايته أول مايو المقبل، وإلا فإنه سيتم توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية لتقرر ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
ووافقت الجمعية على منع من يظهر من رجال القضاء في الفضائيات، لتناول شئون القضاء والقضاة من حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
كما وافقت على الإشراف القضائي الكامل لكافة الانتخابات فيما بعد الانتخابات الرئاسية، على أن يتم وضع ضوابط وشروط معينة في هذا الشأن.
وقررت عدم الخوض في سائر الأمور المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، خاصة وأنها محل تحقيق قضائي في الوقت الراهن، وذلك لحين انتهاء كافة التحقيقات والإعلان عنها.