جهاز أمنى ب"الصناعة والتجارة" لمكافحة التهريب وفوضى الاستيراد

قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسى: إن قرار فتح استيراد الاقطان من الخارج لم يصدر من وزارتى الصناعة والتجارة والزراعة معا كما كان قرار منعها الذى صدر بمشاركة الوزارتين.. مطالبا بحملة أمنية اقتصادية لمكافحة التهريب وفوضى الاستيراد..
وأضاف الوزير خلال لقائه عبد الفتاح ابراهيم، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التشاور مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لبحث سبل التصدى لتهريب الاقطان من الخارج والعمل على وضع ضوابط مشددة للحد من التهرب الضريبى على المبيعات عن طريق فواتير الجملة..
من جانبه، قال عبد الفتاح ابراهيم، رئيس نقابة النسيج، خلال الاجتماع انه تقدم بمقترحات لوزير الصناعة والتجارة لعلاج المشكلات التى تعانى منها شركات النسيج بالقطاع العام والتى يعمل بها 70 الف عامل تتضمن عدة عناصر هى منع التهريب وإنشاء جهاز أمنى اقتصادى يراقب كل المنافذ التجارية والموانئ..
كما طالب رئيس النقابة بإعادة النظر فى القيادات الادارية للشركات وضخ دماء شابة لادارتها وبان تقدم كل شركة بمفردها دراسة جدوى لتطوير ادائها للبنوك للحصول على قروض ميسرة بضمان هذه الدراسات، وتطبيق التجربة الهندية فى صناعة المنسوجات باعتبارها الافضل فى العالم، وانشاء وزارة خاصة لصناعة النسيج التى تعتبر كثيفة العمالة لقدرتها على استيعاب 8 ملايين عامل..