اعتقال الصادق المهدي واتهامه بالتحريض على كراهية السودان

قالت حفيدة زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي إن المهدي اعتقل يوم أمس السبت بتهم من بينها التحريض على كراهية الدولة والتي يمكن ان تصل عقوبتها إلى الإعدام.
والمهدي آخر رئيس للوزراء منتخب في السودان وزعيم حزب الأمة أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس عمر حسن البشير الذي أطاح بحكومة المهدي في انقلاب في عام 1989.
وكان النائب العام قد فتح بالفعل خلال الأيام الأخيرة تحقيقا في اتهامات باهانة المهدي لقوات الأمن الحكومية بسبب تصاعد في أعمال العنف في إقليم دارفور.
وقالت مريم ابنة المهدي لرويترز إنها تحدثت مع محامي والدها الذي قال إنه تم إضافة تهمتي تعطيل النظام الدستوري والتحريض على كراهية الدولة وإن عقوبتهما تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام.
وأكد مسؤول حكومي طلب عدم نشر إسمه القبض على المهدي وقال إن التحقيقات معه ستبدأ اليوم الأحد.
وردا على اعتقال المهدي ألغى حزب الأمة محادثات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس والتي كانت تهدف إلى إنهاء التوتر فيما بين الاحزاب السياسية السودانية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها العام المقبل ولاسيما بسبب أسلوب معالجة مسألة دارفور.
ولم يتم تحديد موعد قاطع للمحادثات. ودعا حزب الأمة أنصاره إلى الاحتجاج على اعتقال المهدي.
ويعمل البشير على تعزيز سلطته في مواجهة أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011 أخذا معه ثلاثة أرباع انتاج النفط للسودان عندما كن موحدا بالاضافة إلى الاحتجاجات ضده والعنف في دارفور.
وظل البشير في السلطة رغم عمليات التمرد المتفرقة والعقوبات التجارية الأمريكية والأزمة الاقتصادية ومحاولة لقلب نظام الحكم ولائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير ابادة جماعية وجرائم حرب آخرى في دارفور.
وقال محمد زكي المساعد الشخصي للمهدي ومدير مكتبه لرويترز إن ضابطي أمن جاءا إلى مكتب المهدي في الساعة التاسعة إلا الربع مساء امس وأخذاه دون إبداء أي أسباب.
ويقدر دبلوماسيون غربيون ومصادر أمنية سودانية إن عددا كبيرا قتل في اشتباكات بين ميليشيات مؤيدة للحكومة وآخرى معارضة لها في دارفور منذ مارس.
ويتهم زعماء المعارضة القوات الحكومية بمهاجمة المدنيين في هذه المنطقة. واتهم السفير الأمريكي في الأمم المتحدة الخرطوم أيضا بعرقلة عمل قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعروفة باسم "يوناميد."
وقالت الولايات المتحدة في مارس آذار إن المدنيين يتعرضون "للارهاب والتشريد والقتل" على الرغم من وجود واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم.
وانهار القانون والنظام في كثير من أرجاء هذا الاقليم الضخم حيث حملت قبائل يغلب عليها الأفارقة السلاح في 2003 ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم والتي يتهمونها بالتمييز في المعاملة ضدهم. ونشرت يوناميد منذ عام 2007.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور أدى إلى قتل 300 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص.