الجمهوريون يسعون للنيل من أوباما وكلينتون بفضائح سياسية

قبل 6 أشهر على موعد الانتخابات التشريعية الحاسمة، مع دنو انتهاء ولاية باراك أوباما الرئاسية، أعاد الجمهوريون تسليط الأضواء على فضيحتين تشكلان بنظرهم مثالا على استغلال السلطة، وهي استراتيجية تستهدف أيضا وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
هجوم بنغازي
وركز الجمهوريون في الكونجرس على قضيتين في الأيام الأخيرة، الأولى تشمل الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا في 11 سبتمبر 2012 وقتل فيه 4 أمريكيين من بينهم السفير الأمريكي.
والقضية الثانية، تتعلق بمضايقة هيئة الضرائب الأمريكية "انترنال ريفينيو سيرفيس (آي آر إس)"، لعدة مجموعات محلية تابعة لحزب الشاي كانت تحاول الحصول على وضع مالي تفضيلي.
وأدت القضية إلى فصل موظفين في الضرائب، إلا أن المحافظين يرون فيها دليلا على تسييس البيت الأبيض للإدارات الفدرالية.
ومنذ 2012، والجمهوريون يطالبون بجلسات استماع وتحقيقات حول الملفين ولا يبدو أن في نيتهم التراجع بل على العكس، فقد زادوا جهودهم مؤخرا.
وفي حدث نادر، أقر مجلس النواب الأربعاء، قرارا يندد بقيام لويس ليرنر المسؤولة في هيئة الضرائب بعرقلة التحقيق عندما رفضت المثول أمام النواب.
إلا أن الاعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي، هو التهديد السياسي الأكبر للديمقراطيين، وخصوصا كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية حتى العام 2013. وعلى الرغم من التحذيرات في الأشهر التي سبقت الاعتداء، إلا أن الثغرات الأمنية حول الممثليات الدبلوماسية في بنغازي بقيت على حالها.
وقال جو بارتون، أحد النواب المحافظين "لم ننته من الحديث عن هذه القضية".
وصادق مجلس النواب الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق خاصة حول بنغازي سيشرف عليها نائب من حزب الشاي هو تراي جاودي.
وينتقد الجمهوريون سعي إدارة باراك أوباما إلى إخفاء أن الاعتداء على بنغازي كان عملا إرهابيا وذلك، بينما كان أوباما في خضم حملة انتخابية لإعادة انتخابه في ولاية رئاسية ثانية.
إستراتيجية الجمهوريين
وفي الأيام التي تلت الهجوم، كلف البيت الأبيض، سوزان رايس، والتي كانت آنذاك ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن تصرح أمام التلفزيونات أن تسجيلا معاديا للإسلام تم بثه على يوتيوب هو على الأرجح الشرارة وراء هجوم متظاهرين على القنصلية.
وتعرضت قرابة 20 سفارة أمريكية في مختلف أنحاء العالم العربي آنذاك لتظاهرات عنيفة.
إلا أن الوقائع ناقضت هذه الرواية. ومنذ ذلك الحين والإدارة الأمريكية تزود الكونجرس بآلاف الصفحات حول الموضوع، إلا أن الجمهوريين لا يزالون عند موقفهم بأن البيت الأبيض لم يكشف كل الوقائع ويطالبون ب"دليل" قاطع بوجود تلاعب.
وقال جون باينر، رئيس مجلس النواب "الأمر يتعلق بكشف الحقيقة، الأمر ليس استعراضا ولا مهزلة".
إلا أن الديمقراطيين يرون فيه "استراتيجية للجمهوريين من اجل كسب اهتمام قاعدة الناخبين" في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من نوفمبر، بحسب ما قال النائب الديمقراطي ستيف إسرائيل، الذي يشرف على الحملة الانتخابية الديمقراطية في مجلس النواب.
ومثلت كلينتون أيضا، أمام الكونجرس في جلسة استمرت ساعات عدة في 2013 وهي تعتبر أن الإدارة التزمت شفافية كاملة في القضية.
وقالت كلينتون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء، "بالطبع هناك أسباب عدة ليفضل البعض رغم كل جلسات الاستماع والمعلومات التي تم تزويدها أن يظلوا غير مقتنعين وان يريدوا الاستمرار".
وأضافت، "لكنهم هم الذين يملكون الكلمة الأخيرة في الكونجرس".
وبعيدا عن الإعلام، يقر معدو الاستراتيجيات لدى الجمهوريين بان مواصلة التحقيق حول بنغازي يخدم خصوصا لزعزعة الثقة في أي ترشيح محتمل لكلينتون إلى البيت الأبيض في 2016.
وتتصدر كلينتون الاستطلاعات برغم انها لم تعلن ترشحها رسميا.
وقال جمهوري رفض الكشف عن هويته، إن "الأمريكيين يعرفون كلينتون منذ زمن طويل وهذه فرصة الآن أمام الجمهوريين لتقديمها للناس وإظهار لهم ما حصل فعلا عندما كانت في موقع مسؤولية".