قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه أبلغ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية من أجل التحقيق فى واقعة اتهام نواب مجلس الشعب أحد ضباط الأمن الوطنى بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب.. وذكر وزير الداخلية "فى اجتماع مجلس الشعب" اليوم أن اللواء صلاح حجازى، المسئول عن هذا الضابط، أبلغه قبل توجهه للمجلس أن هذا الضابط كلف بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية القريبة من المجلس، ولاحظ أن هناك تجمعات حول المجلس فلما لاحظ هؤلاء المتظاهرون تردده حول المكان قبضوا عليه وضربوه وأحدثوا جروحا به وذهب لتوقيع الكشف الطبى عليه وحرر محضرًا فى قسم قصر النيل بذلك. وصاح عدد من نواب الشعب غاضبين مما قاله الوزير ووصفوه بأنه "كذاب"، واحتج الوزير على ذلك قائلا: "إن هذا هو الكلام الذى وصله وأنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة تقصى حقائق للوصول إلى الحقيقة ولن أسكت عن أي تجاوز من أي ضابط". وعقب رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى على ذلك قائلا: "هناك شهادات مسجلة توضح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس".