إنفوجرافيك.. الجامعات المصرية تعاني جحيم الحريات

كشف مرصد الحريات الأكاديمية بمصر إن المجتمع الاكاديمي في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المصرية يعاني منذ أكثر من ثمانية أشهر من وضع مأساوي من قبل السلطات الحاكمة، يتمثل في كبت الحريات وتكميم الأفواه وإرهاب فكري ورفض لأي رأي آخر وقد وصل الأمر إلى حد الإيقاف عن العمل والإحالة إلى التحقيق الإداري والفصل التعسفي والاعتقالات العشوائية والتنكيل النفسي والبدني وتلفيق التهم دون أي دليل؛ وذلك عقابًا على التعبير عن الرأي أو على التضامن مع الطلاب.
إنفوجرافيك.. الجامعات المصرية تعاني جحيم الحريات
وأشار المرصد في تقريره - الذي نفذه موقع "عربي 21" "انفوجرافيك" - عن انتهاك الحريات الأكاديمية أن بعض الأنشطة المرتبطة بقضايا وإِشكاليات تتعلق بالسلطة الفعلية لا تلق أي ترحيب داخل أروقة الجامعات ومراكز البحوث، كما وصلت رسائل تُحذر الباحثين من المشاركة في مؤتمر علمي عن العلاقات المدنية العسكرية في الخارج.
وأكد المرصد أنه وفي ظل هذه القيود المجحفة والرقابة المقيدة للحريات تم إلغاء عقد المؤتمرات والندوات التي تتضمن توجهات سياسية معارضة للسلطة في عدد من الجامعات ومراكز البحوث بسبب الخشية من المناقشة الموضوعية لسياسات وشرعية السلطات الحالية.
ووصف بيان المرصد الحياة داخل أروقة الجامعات المصرية بالجحيم لافتا إلى إيقاف الأستاذ أحمد عبد الباسط المعيد بكلية العلوم جامعة القاهرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالته إلى التحقيق بسبب محاولة التعبير عن رأيه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وتم إلصاق له العديد من التهم الكيدية.
وأضاف البيان أن إدارة الجامعة تستغل سلطاتها في الفصل التعسفي لكل المعارضين للسطات المصرية لكل من الطلاب والأساتذة، كما حدث مع الأستاذ الدكتور عمرو دراج الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور أحمد حسين المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة.
كما تتعمد تلفيق التهم الباطلة لهم دون أي سند قانوني أو دليل مادي، وهذا ما حدث مع الأستاذ الدكتور سيف الدين عبدالفتاح والأستاذة الدكتورة باكينام الشرقاوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بحسب المرصد.
وقال إن أجنحة السلطة تقوم باستخدام سلاح التشهير والتسفيه من خلال وسائل الإعلام الحكومية والخاصة ضد أعضاء هيئة التدريس، الذين يشاركون في النقاش العام حول قضايا السلطة والسياسية في مصر مثلما حدث مع الدكتور عمرو حمزاوي الاكاديمي والسياسي المعروف، بل تم توجيه تهمة التخابر ومحاكمة أحد أبرز الأساتذة في العلوم السياسية وهو الأستاذ الدكتور عماد شاهين الأستاذ بالجامعة الأمريكية؛ بسبب مشاركاته في مؤتمرات علمية داخلية وخارجية .
ولم تتورع السلطات الحاكمة في مصر عن اعتقال الكثير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية بسبب آرائهم الشخصية وتلفيق العديد من التهم الباطلة، مع تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي وحجزهم في معسكرات الأمن المركزي وهي أماكن غير مخصصة لذلك.
وحتى مارس 2014 اعتقلت السلطات 1347 طالبا وقتلت 176 طالبا من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، من بينهم 16 حالة قتل داخل حرم الجامعة، و 5 حالات قتل أثناء الاعتقال، وبلغ إجمالي الأحكام على الطلاب 594 سنة، وإجمالي الكفالات المالية على الطلاب 3 مليون و860 ألف جنية مصري بما يعادل 550 ألف دولار أمريكي.
كما فصل العشرات من الطلاب فصلا تعسفيا وحرمتهم من استكمال تعليمهم؛ بسبب آرائهم المعارضة ودون إجراء أي تحقيقات موضوعية. كما تم فصل مئات الطلاب من السكن بالمدن الجامعية ليصبحوا بلا مأوى مما يعوقهم عن مواصلة الدراسة، فيما اقتحمت قوات الأمن الحرم الجامعي أكثر من مرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي كما في جامعتي القاهرة والأزهر.
وطالب المرصد الهيئات والمنظمات المعنية بالأمر واللجان الدولية المستقلة لحقوق الإنسان الاهتمام بتوثيق الانتهاكات التي تحدث ضد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية ووضعهم في بيئة تقتل الإبداع وأي نمو فكري بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.