جعجع: الحريري سيعلن رسميا دعمه وتصويته لي في الرئاسة

كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سيعلن رسميا دعمه وتصويته له لمنصب الرئاسة قبل جلسة البرلمان يوم الاربعاء المقبل المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبنان.
واستبعد جعجع في مقابلة مع قناة "الجزيرة" تبث غدا ونشرها اليوم موقع صحيفة "السفير" اللبنانية الالكتروني أن يتم تأمين النصاب لجلسة الأربعاء، معتبرا ان مواقف فريق 8 آذار ليست مشجعة خصوصا وان هذا الفريق لم يعلن نيته بعد للمشاركة في الجلسة.
وأكد جعجع إن قوى 14 آذار ستشارك جميعها في الجلسة الانتخابية وسيصوت أكثريتها له وفي طليعتها كتلة تيار المستقبل فيما ابلغه حزب الكتائب أنه لا يمانع في المبدأ التصويت له ولكنه يفضل الاحاطة أكثر في تفاصيل العملية الانتخابية قبل إعلان موقفه النهائي.
واعتبر أنه يحق لفريق 8 آذار أن يكون لديه مرشح بمواجهة مرشح فريق 14 آذار ولكن تعطيل 8 آذار للجلسة ليس عملا ديموقراطياً ولاسيما أن الانتخابات الرئاسية عبارة عن عملية تنافسية ديمقراطية وليست عملية سياسية توافقية.
وحذر جعجع بأن الدولة اللبنانية ستكون بوضع خطير إذا استمر السلاح منتشرا في كافة المناطق كما هو عليه لكنه لم ير مبرراً لأي تأزيم أمني في حال حدوث الفراغ الرئاسي.
وأكد ان الفراغ يستدعي الجلوس سوياً والتفكير ملياً لأن هناك فئة في لبنان لا تريد للدولة أن تستقيم وبينما لايمكن الاستمرار في ظل دولة غير مستقيمة وغير سوية ولا تملك قرارها بيدها وإلا سيستمر النزف على ما هو عليه.
وأوضح أنه لم يلمس أي طرح إقليمي ودولي لاختيار العماد ميشال عون رئيسا توافقيا على اعتبار أن عون الوحيد القادر نتيجة علاقته بحزب الله التوصل إلى اتفاق مع الحزب حول سلاحه.
وعن إمكانية تعديل دستوري لانتخاب شخصيات من خارج النطاق السياسي مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جان قهوجي وسواهما نوه جعجع بهذه الشخصيات مشيرا الى ان اي كتلة ليس لديها ميل لتعديل الدستور لهذه الغاية معتبرا ان التعديل يحدث عند وقوع أمر خطير تواجهه البلاد وبموافقة كل الفرقاء.
ولفت الى انحسار الدور الإقليمي والدولي في الانتخابات الرئاسية باستثناء الدور الإيراني ومع ذلك هناك فرصة جدية هذه المرة لإنتخاب "رئيس صنع في لبنان" في ظل انشغال الدول الكبرى بأمور أخرى ومشيراً إلى أن الغرب في حالة صمت تام ويردد اللازمة المعروفة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.