حدد الائتلاف العام لمعلمي وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الجاري موعدًا للاعتصام أمام مجلس الشعب للمطالبة برفع ميزانية التعليم بحد أدنى6,8%من ناتج الدخل القومى، والتخلص من القيادات القديمة بديوان عام الوزارة والإدارات التعليمية، وتثبيت جميع المعلمين المؤقتين وإعادة تكليف خريجي كليات التربية، وتعيين الدفعات القديمة منهم، وكذلك تشكيل مجلس لتطوير التعليم يشارك فيه المعلمين وأساتذة كلية التربية وأولياء الأمور ورموز المجتمع المدني، السماح للمعلمين بالمشاركة الفعالة في لجنة إعداد الدستور.