قدرت الاحصاءات غير الرسمية في الجزائر أن عدد المواليد من علاقة غير شرعية 45 ألف طفل سنويا. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التضامن الوطني أن عدد هؤلاء الأطفال يصل الي 3 آلاف طفل سنويا، معترفة في الوقت نفسه بأنه رقم مأخوذ من مصالح المستشفيات وعيادات التوليد العمومية بحسب نفس الإحصائيات، تكفلت الدولة خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2007 بحوالي 27400 طفل، ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن عباس نوري، مدير الإعلام بالوزارة، قوله إن الأرقام تمثل الولادات غير الشرعية التي تتم على مستوى المستشفيات، إلى جانب الذين ترصدهم مصالح الأمن، بعد العثور عليهم من طرف مواطنين في الشوارع وأقبية العمارات. وتؤكد المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن أرقام الوزارة ترجع إلى 10 سنوات مضت، وأن العدد الحقيقي في تزايد متواصل، قائلة إنه تم إحصاء أكثر من 45 ألف حالة جديدة سنويا للأطفال المسعفين، وأن أغلبية هؤلاء يولدون خارج المستشفيات، مشيرة إلى وجود شبكات تنشط للمتاجرة بعدد كبير من هؤلاء الأطفال. وتضيف ذات المحامية أنها لا تتفق مع هذه التسمية ''طفولة مسعفة''، حيث إن ''المسعف'' ، حسبها، شخص استفاد من مساعدة الآخرين له، بينما حال هذه الشريحة في مجتمعنا يؤكد العكس، مبيّنة ''أنهم صغار تخلى عنهم الجميع''. وعما تقصده ب''الجميع''، أضافت بن براهم أنها تعني القانون، الدولة، رجال القضاء... وغيرهم.