ذكرت إحدى وثائق ويكيليكس أن السايحة الجنسية ازدهرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأن وزارة السياحة المصرية كانت تعلم ذلك وتغض الطرف عنه حتى لا يؤدى ذلك إلى هروب السائحين من مصر. وقالت وثيقة صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة عام 2008 أن السفير (مارك لاجون) - مدير مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر في الخارجية الأمريكية - زار مصر في الفترة ما بين 14 و17 نوفمبر 2008، حيث قابل في زيارته عددًا من المسؤولين المصريين، وممثلين لمنظمات الأممالمتحدة، فضلاً عن قادة بعض المنظَّمات غير الحكومية؛ وذلك لبحث سبل مكافحة الإتجار بالبشر. وأشارت الوثيقة إلى ما يسمى بالسياحة الجنسية في مصر، وقالت إن عددًا من الخبراء أكَّدوا أن السياحة الجنسية تشهد تزايدًا في مصر. وذكرت الوثيقة أن من يسعون إلى هذا النوع من السياحة دائمًا ما يأتون من أوروبا والخليج، وغالبًا ما يكون الضحايا تحت سن الثامنة عشرة. كما أوضحت الوثيقة أن (إيرما مانونكورت) - ممثلة منظمة اليونيسيف في مصر - أخبرت السفير الأمريكي أن هناك ثلاثة أنواع من السياحة الجنسية في مصر. وقالت ممثلة اليونيسف إن النوع الأول هو السياحة التي يأتي إليها البعض من أوروبا وبلدان الخليج إلى القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، وشرم الشيخ، بحثًا عن الجنس. أما النوع الثاني الذي تحدَّثت عنه ممثلة منظمة اليونيسف فهى السياحة التي تشهد زيارة سائحين من الخليج إلى مصر أثناء فصل الصيف، فيدفعون مبالغ كبيرة للزواج المؤقت من فتيات مصريَّات قاصرات. أما النوع الثالث والأخير فهو ما تقوم بعض العائلات المصرية التي تتلقى مهورًا كبيرة مقابل إرسال بناتهم كزوجات إلى البلدان الخليجية. إلا أنهم وبعد وصولهم يتعرَّضن لاعتداءات جنسية، ويستخدمن كأيدي عاملة. وأنهت الوثيقة حديثها عن السياحة الجنسية في مصر بنقلها عن الدكتورة (نهال فهمي) والسفيرة (مشيرة خطاب) - الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة - قولهم إن وزير السياحة على علمٍ بهذا النوع من السياحة ولكنه يتجاهلها؛ حيث ترى السفيرة أن وزارة السياحة تعارض بشدة إلقاء الضوء على السياحة الجنسية لأنها ستبعد السياح عن مصر.