طالب خالد يونس، رئيس حزب شباب التحرير، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار رئاسي بالعفو عن أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، وذلك بعد صدور حكم ضدهم بالحبس 3 سنوات. وأكد يونس أنه بالرغم من اختلاف الحزب مع أحمد ماهر ومحمد عادل، إلا أن ذلك لا يمنع التضامن معهم بسبب قانون جائر، جاء ليقيد الحريات بعد ثورة كانت أهم أهدافها "الحرية"، وواصفا الحكم بالصادم، وأنه استهدافا لشباب الثورة، الذين ناضلوا من أجل الحرية، ومن أجل استرداد الكرامة. وأشار رئيس حزب شباب التحرير، إلي أنه في الوقت الذي نجد فيه مسلسل براءات لرجال مبارك، نجد فيه سرعة في تنفيذ الأحكام علي شباب الثورة، وفي نفس الوقت نجد قضايا اكتملت أركانها ضد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ولم يتم البت فيها أو إصدار حكم، مشددا علي أن ذلك من شأنه إحداث بلبلة في الشارع المصري، وازدياد سوء الأوضاع، بين جموع الشباب، الذين يريدون استكمال الثورة، وتحقيق أهدافها.