متهمو "529 إعدام" بلا سوابق والقاضى يشتكى من اضطهاد الإخوان حملة توقيعات ب16 لغة تجمع مليون توقيع لرفض الحكم تواصل "المشهد" فى هذا العدد نشر صور مستندات ووثائق تحقيقات النيابة العامة فى قضية الحكم بإعدام 529 من الإخوان المسلمين المتهمين بقتل نائب مأمور مركز مطاى بمحافظة المنيا، العقيد مصطفى العطار وإصابة الملازم أول كريم فؤاد معاون المباحث بالمركز والشروع فى قتل أفراد الشرطة، وحرق المركز ونهب محتوياته، حيث أظهرت أوراق تحقيقات النيابة أن معظم المتهمين فى القضية إن لم يكن كلهم قد أنكروا فى تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهم. وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات بالقيام بعمليات التخريب وإثارة الشغب وإشعال النار وتخريب الممتلكات، وعمليات نهب وإطلاق نار مما تسبب فى موت نائب مأمور مركز مطاى العقيد مصطفى العطار، وإصابة الملازم أول كريم فؤاد معاون المباحث، كما أنكروا وجودهم فى موقع الحادث أو بالقرب منه إبان حدوث عمليات الهجوم على المركز، نافين ارتباطهم بأى تنظيمات كما نفوا وجود أى سوابق لهم، تصنفهم ضمن أصحاب السوابق أو البلطجية. وأثبت عدد كبير من المتهمين وجودهم خارج مركز مطاى وخارج محافظة المنيا بالكامل، فى توقيت الهجوم على المركز، وذلك كما ورد فى أقوالهم خلال تحقيقات النيابة التى حصلت "المشهد" على صورة منها. وفى تطور ملفت قال المستشار سعيد يوسف صبرى، رئيس محكمة جنايات دائرة بنى سويف والفيوم والمنيا، والذى أصدر قرارًا بإحالة أوراق 529 إخوانيًا لمفتى الجمهورية، "إنه يتعرض لمضايقات من مجلس مدينة قليوب"، موضحًا فى تصريحات له أنه قدم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يؤكد له فيها بأنه يتعرض بمحل إقامته بقليوب المحطة أرض الجمعية لأقصى المضايقات والاستفزازات، من قبل مجلس مدينة قليوب التى يرأسها أحد الإخوان. وشكا من أن عقاره بدون مياه عقب قطع خط المياه عن الشارع بأكمله دون غيره، ومعها الكهرباء وحتى" كابل" التليفون الأرضى تم قطعه، كما أن منزله يخلو من أى حراسة، وذلك بالرغم من قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف تواجدها بمحيط منزل المستشار سعيد يوسف صبرى، بعد دعوات أنصار الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى بمحاصرة منزله بقليوب، كما تم تعيين خدمات ودوريات أمنية بمنطقة سكن القاضى والمنطقة المحيطة، وأيضا نشر الخدمات السرية والمخبرين تحسبًا لأى طوارئ أو محاولات لمهاجمة المنزل ومن فيه. وزعم صبرى أن الدولة تخلت عنه وأصبحت منطقة حدائق قليوب بسبب الإخوان الذين يحاصرونها خرابات قليوب، على حد قوله، وأشار إلى أنه ترك زوجته وحيدة بالمنزل، لخدمة العدالة. وقد بدأ ناشطو حملة لجمع التوقيعات عبر موقع إلكترونى منذ عدة أيام فقط، لجمع مليون توقيع لتقديمها لمفتى الجمهورية، لرفض حكم الإعدام ل529 من المواطنين بالمنيا، وقد تجاوزت التوقيعات المليون توقيع بالفعل. وتسمى هذه الحملة باسم "أفاز" وتقوم بإطلاق حملاتها ب16 لغة، يقوم عليها فريق ممتد فى 6 قارات، إضافة إلى آلاف المتطوعين، حيث ذكروا بأنهم يقومون باتخاذ الإجراء المناسب من توقيع العرائض وتمويل الحملات الإعلامية والإجراءات المباشرة، وإرسال الرسائل الإلكترونية، لحشد المواقف أمام الحكومات وتنظيم المظاهرات والفعاليات، لضمان أن آراء وقيم شعوب العالم تؤثر على القرارات التى تمسّنا جميعًا، وجاء نص الدعوة للتوقيع كالتالى.. مفتى الجمهورية شوقى إبراهيم عبد الكريم علام: كمواطنين من جميع أنحاء العالم، صعقنا من الحكم بالإعدام الجماعى على 529 مواطنًا مصريًا فى المنيا، جميع التقارير تشير إلى أن المحاكمة لا تلتزم بأبسط المعايير القانونية، بصفتك أعلى زعيم إسلامى فى مصر، فإن سلطتك الأخلاقية هى قوة فعالة من أجل مستقبل مصر، نطالبك برفض هذا الحكم رسميًا وإنقاذ هذه الأرواح. يذكر أن القضية اشتهرت إعلاميًا باسم "529 إعدام" حيث يؤرخ لهذا الحكم بأنه الأول من نوعه فى تاريخ البشرية، الذى يتضمن حكمًا بإعدام 529 شخصًا لاتهامهم بقتل شخص واحد وإصابة آخر، فى الوقت الذى حكمت فيه محكمة مصرية أخرى قبل ذلك بفترة وجيزة على ضابط واحد بعشر سنوات، وأربعة ضباط بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامهم بقتل 38 شخصًا فى القضية المعروفة إعلاميا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، وهو الأمر الذى يطعن فى نزاهة القضاء المصرى إلى الحد الذى دفع الكثيرين إلى اتهام القضاء بأنه مسيس، ويصدر أحكامًا تتناسب مع هوى النظام الحالى، خاصة أن قاضى "529 إعدام" المستشار سعيد يوسف صبرى، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، أصدر حكمه فى الجلسة الثانية للقضية، وبعد مرور يومين فقط على الجلسة الأولى بدون وجود لهيئة الدفاع عن المتهمين، ولا لمعظم المحكوم عليهم بالإعدام وهو ما تحول إلى مادة للسخرية والتندر، خاصة بين نشطاء صفحات التواصل الاجتماعى. والجدير بالذكر أن هذه القضية تضم أيضًا 682 شخصًا آخرين من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وعدد من قيادات الإخوان، وقد أجّل نفس القاضى الحكم عليهم للنطق بالحكم لجلسة يوم 28 إبريل 2014. للإطلاع على أوراق ومستندات تحقيقات النيابة برجاء زيارة الموقع الإلكترونى للمشهد. www.al-mashhad.com