مسؤول أممي: التطورات الأخيرة ضد مسلمي ميانمار يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

حذر المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا، من التدهور الذي يشهده الوضع في ولاية راكين بميانمار، موضحا أن التطورات الأخيرة في الإقليم هى الأحدث في تاريخ طويل من الاضطهاد والتمييز ضد مجتمع الروهينجيا المسلم، وبما يمكن أن يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما حذر المسؤول الأممي في الوقت ذاته من أن إجلاء عمال الإغاثة بعد الهجمات الأخيرة على مقار الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في سيتوي لن يؤدى إلا إلى ضعف هذا المجتمع .
وأكد المسؤول الأممي في تصريح اليوم الاثنين، أن عواقب انسحاب عمال الإغاثة الإنسانية من أقليم راكين سوف تكون وخيمة على التمتع بالحقوق الاساسية للإنسان بما فيها الحق في الحياة، لافتا إلى أن مستوى توفر المياه يمكن أن يصل إلى مستويات حرجة في بعض مخيمات النازحين من الروهينجيا، وبما يؤثر بشدة على الرعاية الصحية لما يقرب من 140 ألفا في هذه المخيمات في ولاية راكين إضافة إلى حوالي 700 ألف آخرين من المستضعفين خارج المخيمات .
وشدد "كوينتانا" على مسؤولية حكومة ميانمار في حماية موظفي الأمم المتحدة وأفراد الوكالات الدولية الأخرى، مطالبا بضرورة العودة الفورية لجميع العاملين في المجال الإنساني.
على صعيد متصل .. حذر مسؤول الأمم المتحدة أيضا من عملية التعداد التي تجرى في ميانمار وقرار الحكومة ضد الروهينجيا والخاص بالتعريف الذاتي لهم ، وأكد كوينتانا أن هذا الإجراء من الحكومة لايمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن موضوع تحديد الهوية من قبل الروهينجيا كان محلا لاحتجاجات قاموا بها من قبل وأن مخاطر عملية التعداد التي تجريها السلطات حاليا تجعل التاريخ يعيد نفسه .
وقال المقرر الخاص الأممي أنه يجب احترام حق الأفراد في تأكيد هويتهم ولفت المقرر إلى أن الحكومة تقوم بعملية إجراء التعداد السكاني في ولاية كاشين دون تشاور كاف مع جيمع المجتمعات المتضررة .