وزيرة القوى العاملة تؤكد ضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية والقضاء على عمل الأطفال

أكدت د. ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الهجرة غير الشرعية هي جريمة بكل الصور، مطالبة بضرورة مواجهتها، والقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر، والقضاء على استغلال الأطفال في العمل، والاستغلال الجنسي والبغاء، والإتجار في الأعضاء البشرية.
جاء ذلك اليوم الأحد في افتتاح الوزير الدورة التدريبية للعاملين بالوزارة، التي أقيمت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، والدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقالت "عشري": إن تدريب العاملين بالوزارة في هذه الدورة جاء برغبة أكيدة منها لتحديد المفاهيم الحقيقية للجرائم التي ترتكب في حقوق الإنسان.
وطالبت العاملين المشاركين في الدورة بضرورة الاستفادة منها حتى يسهموا في تغيير الثقافات لمنع الجرائم التي تقع في حق البشر على مختلف أنواعها.
وأثنت الوزيرة على دور مكاتب القوى العاملة في كل من الفيوم والإسكندرية التي مارست التوعية للعاملين ودربت أسرا بأكملها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الإتجار بالبشر هو انتهاك لحقوق الإنسان، وحريته الأساسية، مشيرا إلى أنه يتعارض مع كل القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلا عن العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن الأمم المتحدة صنفت الاتجار بالبشر كثالث تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، والتي تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بالمليارات.
وأوضح أن ظاهرة الإتجار في البشر صاحبها اهتمام عالمي واسع النطاق، مشددا على ضرورة بذل الجهود من أجل مكافحتها بتكاتف دول العالم دون استثناء.
وقال: إن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامي بأبعاده الدولية والوطنية التزاما منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم ما زالت ترتكب.
وأردفت نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هذه الظاهرة تهدد الأسرة والأبناء، مشيرة إلى أن هناك قرى بالكامل تصدر هذه الظاهرة معتقدين أن الهجرة غير الشرعية هي الملاذ من الفقر.
وقالت إنه من غير المعقول أن يكون المقابل هو الموت في الغربة بلا ثمن، مطالبة بضرورة تقنين عملية الهجرة غير الشرعية في إطار قانوني وتشريعي من خلال معرفة احتياجات أبناء الوطن، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة في هذا الإطار.
مصدر الخبر : البوابة نيوز