كشفت مصادر داخل المجلس الأعلى للآثار عن وجود تضارب في القرارات والاختصاصات الوظيفية، حيث قام رئيس قطاع التمويل بالآثار والمفوض بسلطات وزير الآثار سامح خطاب بإصدار القرار رقم 2 بتاريخ 1/8/2011 بإنهاء تكليف د.محمد عبد المقصود من الإشراف على الأمانة العامة وعودته لقطاع الآثار المصرية ليتم توزيعه بمعرفة رئيس القطاع. من ناحيته قام الدكتور محمد عبد المقصود باصدار قرار بوقف ندب اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس، وكلف عبد المقصود اللواء محمد سامي حسين المشرف على الشئون المالية والإدارية بالقيام بأعمال رئيس قطاع التمويل لحين اختيار رئيس جديد للقطاع.