فخري عبد النور: مصر جاهزة للانطلاق الاقتصادي ولاستقبال المستثمرين

وصف وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار منير فخري عبد النور مشروع تنمية قناة السويس بال"عظيم"، موضحا أنه سيقوم بتنمية منطقة استراتيجية تقع في ملتقى القارات الثلاث، مشيرا إلى أن مصر جاهزة للانطلاق الاقتصادي ولاستقبال المستثمرين.
وأكد - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن- أن الهدف من مشروع تنمية قناة السويس، جعلها محورا للخدمات اللوجستية، ومركزا صناعيا وتجاريا يخدم القارات الثلاث، ويفتح فرصا للاستثمار لإنشاء موانئ وصناعات سفن وإصلاح السفن.
ولفت إلى أن مشروع قناة السويس قومي، وأن القناة السويس ليست للبيع، وأنه سيكون مشروع مصري خالص، حيث أن مصر لن تتنازل عن سيادتها على هذه المنطقة.
وقال " إن هناك مشروعا آخر، وهو المثلث الذهب، الذي يقع في الصعيد بين منطقة قفط شمال قنا، وشرقا نحو البحر الأحمر بين مينائي سفاجا والقصير"، مضيفا " هذه المنطقة مليئة بالثروات التعدينية وتفتح فرصا عظيمة للصناعات التعدينية وصناعات الأسمنت، وهي منطقة بها حديد وفوسفات وتتيح فرص استثمارية كبيرة".
وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا المشروع، وهناك شركات استشارية عبرت عن استعدادها للاشتراك في مناقصة لوضع الخطة العامة لهذه المنطقة، معربا عن أمله في الوصول إلى شركة تعد خطة واضحة بنهاية شهر سبتمبر.
وبيّن أن الرسالة التي تم توجيهها للمستثمر البريطاني هي نفس الرسالة التي، نحرص إلى إرسالها لجميع المستثمرين، وهي أن مصر جاهزة للانطلاق الاقتصادي وجاهزة للمستثمرين، مشيرا إلى هناك قطاعات نحرص على تنميتها، منها قطاع البتروكيماويات وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، القائمة على التصنيع الزراعي، وأن هناك مشروعات محددة لهذه القطاعات سيتم طرحها على المستثمرين.
وشدد على أن الوزارة مستعدة للاستماع إلى مطالب المستثمرين واقتراحاتهم ومشاكلهم بهدف استعادة ثقتهم.
في سياق أخر، أوضح عبد النور في كلمته أمام مؤتمر "الانفتاح المصري على الاستثمارات العالمية"، أن العجز في الموازنة بلغ 13.8% من الناتج المحلي وهدف الوزارة هو تخفيض هذا العجز إلى 10% من الناتج المحلي ونحن نسير بصورة طيبة لتحقيق هذا الهدف".
وقال الوزير إنه يجب وضع أسس لسياسة اقتصادية سليمة، وتخفيض عجز الموازنة من 13.8% إلى 10% وتخفيض العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تنقية مناخ الاستثمار.
وأضاف أن" نسب الإدخار في مصر متدنية جدا، وتصل إلى أقل من 15% في دولة يجب أن تسعى لاستثمار ما لا يقل عن 30% من الناتج المحلي لتحقق نسب نمو لا تقل عن 6% سنويا، وهذا الفارق بين ال 15 % الحالية، و30% التي نسعى لها يجب أن يتم تحقيقه من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأوضح "يجب أن نسعى وأن نستمر في السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق المناخ المناسب وخلق البنية التشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية".
وأكد أن الزيارة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين المصريين قبل الأجانب من خلال سياسات سليمة ومن خلال توفير الشروط اللازمة من استقرار سياسي وأمن".
يذكر أن المؤتمر الذي شارك فيه الوزير فخري عبد النور حضره مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، بالإضافة إلى تواجد سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والمهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم القابضة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المجلس التنفيذي لمشروع تنمية إقليم قناة السويس.