الحكومة توافق على صرف المستحقات المالية لعمال الغزل والنسيج

قال وزير الاستثمار المصري، إن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وافق على صرف المستحقات المالية للعاملين في قطاع الغزل والنسيج، وعزا إضراب بعض العاملين بالقطاع إلى شائعة مغرضة بعدم صرف مستحقاتهم المالية.
وافقت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها برئاسة حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج، وفقاً لما إلتزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع.
وبدأ العاملون بشركة غزل المحلة صباح اليوم الإثنين إضرابا مفتوحا عن العمل داخل الشركة للمطالبة بصرف الأرباح السنوية المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تعتبر صناعة الغزل والنسيج من القطاعات الحيوية في مصر، بلغت نسبة مساهمتها في إجمالى الإنتاج الصناعي بالبلاد حوالي 26.4% في 2007- 2008 ،بحسب دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأضاف أسامة صالح أنه يتم حاليا إعداد دراسة لهيكلة شركات الغزل والنسيج باستثمارات متوقعة تبلغ 6 مليارات جنيه في غضون 33 شهرا، وذلك في إطار عملية إصلاح شاملة وإعادة هيكلة لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
وكان العاملون بغزل المحلة أضربوا عن العمل في أكتوبر الماضي واقتحموا مبنى إدارة الشركة للضغط على الإدارة لصرف دفعة من نصيبهم في الأرباح السنوية، ثم علقوا إضرابهم بعد أربعة أيام عقب صرف دفعة من نصيبهم في أرباح الشركة.
وقررت الحكومة المدعومة من الجيش تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه بداية من يناير الماضي.
ويواجه قطاع الغزل والنسيج العديد من المعوقات تتعلق بالإغراق ورسوم الحماية والتهريب والجمارك، إضافة إلى مشكلة توقف الدعم، ما يؤدي إلى تكبد خسائر ضخمة سنويا.