مطالب بهيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإشراف "الوزراء"

يتزايد الاهتمام يومًا تلو الآخر بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل تحفظ مستحق من البنوك على تمويل مثل تلك المشروعات التى تتطلب ضمانات تكون مهمة صعبة عليها فى بداية عملها.
وينتظر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من وزارة الاستثمار الموافقة على مشروع أول قانون في مصر لتنظيم نشاط‮ ‬التمويل متناهي الصغر،‮ ‬ تمهيدًا‮ ‬لعرضه على مجلس الوزراء‮.
وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انطلاق هذه الأداة التمويلية التي يستفيد منها في الأساس المواطنون البسطاء الراغبون في إقامة مشروعات‮ ‬من أصحاب الحرف ومقدمي الخدمات ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى وهو ما يساهم في مكافحة الفقر والبطالة.
‬و‬توقع سامي أن يساهم القانون الجديد، الذى من المقرر البت فيه من جانب وزير الاستثمار قريبًا، في جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات المصرية والمؤسسات الإقليمية والدولية،‮ ‬وذلك نتيجة للاهتمام بالتمويل متناهي الصغر لتأثيره الإيجابي اقتصاديًا ‬واجتماعيًا.
وأكد د خالد نجاتى، رئيس أكاديمية متروبوليتان للتدريب، أن أهم المشكلات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فى التمويل ولكن هناك مشكلات أخرى أكثر تأثيرًا مثل عدم وجود تعريف موحد لها, بالإضافة إلى عدم توافر الوعى الكافى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات المؤسسات المالية المانحة للتمويل.
ودعا نجاتي، إلى إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرأسها رئيس مجلس الوزراء حتى يتم جمع كل الجهات التى تهتم بهذل لبقطاع بحيث يكون هناك نوع من التنسيق في ما بينها.
وأضاف أننا لا بد أن نقدم الأعذار للبنوك التى تتحفظ فى بعض الأحيان فى منح التمويل لأن لها متطلبات لا بد من توافرها لأنها تقرض أموال العملاء وليست أموالها، مشيرًا إلى أن موافقة البنوك على منح التمويل ليس إلزامًا عليها وليست حقًا مكتسبًا للعميل ولكنها "مجاملة " منها لأنها لا بد أن تضمن أن تعود أموال العملاء إليها فلا بد أن توجهها فى أوجه التمويل الأمثل.
وقال: إن هناك طرقًا أخرى لتمويل المشروعات ليست فقط من خلال البنوك فحسب نوع المشروع يتحدد الطريقة الأمثل للتمويل سواء من خلال الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك أو التخصيم أو التأجير التمويلى أو دخول مستثمر أو المزج بين أكثر من طريقة، وهذا ما يمكن أن يحدده المستشار الائتمانى للعميل.
وشدد على أهمية زيادة الوعى الائتمانى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التغلب على العقبات التى تواجههم فى الحصول على التمويل وتأهيلهم للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية.