أيدت النيابة الأسبانية الطلب المصري بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لمصر وأكدت على توافر الضمانات الكاملة لإجراء محاكمة عادله له بمصر وتوفير الرعاية الصحية له جاء ذلك فى مرافعة النيابة الاسبانية اليوم أمام القضاء الأسباني أثناء نظر الطلب المصري بتسليم حسين سالم وكان سالم قد حضر جلسة المحاكمة محمولا على سرير طبي متحرك بدعوي خضوعه للعلاج وطالب هيئة الدفاع الممثلة للجانب المصري خلال الجلسة بإلقاء القبض عليه خشية هروبه حال صدور قرار ضده خاصة أنه يتنقل بسهولة داخل وخارج أسبانيا.
وخلال مرافعتها والتي انتهت فى تمام الثالثة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة أبدت النيابة الأسبانية تأيدها لطلب التسليم بعد تقديم مصر لكافة الضمانات لإجراء محاكمة عادلة لسالم بمصر أمام القضاء الطبيعي وتوافر الظروف المناسبة لإجراء محاكمات عادلة من قبل قضاء يتمتع بالاستقلالية الكاملة فى عمله.
وأضافت النيابة الأسبانية أن الإعلان الدستوري المصري تضمن كافة الضمانات للمحاكمات العادلة وكفالة حق المتهم كما أن القانون المصري يكفل للمتهم المريض حقوق وضمانات الرعاية الصحية وقالت بوابة الأهرام ان المحكمة الاسبانية تستمتع حاليا لمرافعة الدفاع عن سالم
نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية فى اسبانيا مظاهرة حاشدة صباح اليوم، الخميس، أمام مقر المحكمة الوطنية العليا بمدريد خلال نظر الجلسة الختامية فى طلب السلطات المصرية من السلطات الاسبانية تسليم الملياردير الهارب حسين سالم. وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن إبراهيم أبو الروس، رئيس الجالية ومنسق المبادرة، قاد المظاهرة التى شارك فيها العشرات من أبناء الجالية المصرية منذ العاشرة صباحًا بتوقيت مدريد خلال الجلسة الختامية التى تتولى النظر فى طلب مصر تسليم الهارب حسين سالم الذى ارتكب العديد من الجرائم فى حق الشعب المصرى وتهريبه ثروة تقدر بنحو 9 مليارات دولار. وأشار صلاح الدين إلى أن المتظاهرين المصريين قاموا بالتظاهر أمام المحكمة على خلاف التصريح الخاص بالمظاهرة والصادر عن الإدارة المختصة بالداخلية الاسبانية التى حددت مكان التظاهر فى ميدان "بيلاسا دى لافيا دى باريس"، وهو ميدان يقع خلف المحكمة مباشرة. وأضاف أن إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية فى اسبانيا نجح فى حضور جانب كبير من الجلسة المستمرة حتى الآن والتى يحضرها أيضا المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة، والمستشار أحمد على من مكتب النائب العام، كما يحضرها أيضا سكرتير أول السفارة المصرية فى أسبانيا. وأوضح أن النيابة العامة الاسبانية طلبت مجددًا خلال الجلسة تسليم حسين سالم لمصر، وأيدت طلب مصر فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن القاضى الاسبانى قام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم بتوقيت اسبانيا برفع الجلسة بعد بدئها بساعتين ونصف الساعة، حيث أعطى استراحة لمدة ربع ساعة ثم عاد لمواصلة الجلسة المنعقدة حتى الآن.