الجماعة الإسلامية تطالب بتقصير مدة الفترة الانتقالية

تقدم نواب حزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية بمشاركة عدد من نواب مجلس الشعب الآخرين؛ بطلب لرئيس المجلس لفتح مناقشة عامة حول تقصير الفترة الانتقالية، وبلغ عدد الموقعين على الطلب 30 عضوًا.

وقالت الجماعة الإسلامية، في بيان صحفي، إنها ترحب بأي إجراء يقصر الفترة الانتقالية دون الإخلال بالترتيب المتفق عليه، والذي توافق عليه الشعب المصري، من وضع الدستور أولاً ثم انتخابات الرئاسة.

وترى الجماعة أن تحديد فتح باب الترشح في 10 مارس يسمح بتقصير المدة؛ على أن يقوم مجلس الشعب من الآن بتشكيل لجنة تختص بتحديد معايير اختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور.
كما تقوم لجنة أخرى موازية بإعداد مسودة دستور مقترح، والانتهاء من أعمال اللجنتين بنهاية فبراير، وذلك للاستئناس بهما عند انعقاد مجلس الشعب والشورى لتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور، على أن يتم الانتهاء من وضع الدستور خلال 30 يومًا، وبنهاية شهر مارس يتم عرض الدستور الجديد على الشعب خلال 15 يومًا؛ على أن يتم الاستفتاء عليه 20 أبريل، وذلك بالتوازي مع فتح باب الترشح للرئاسة 10مارس؛ حيث تعطى فترة ثلاثة أسابيع لجمع التوقيعات، وفترة أسبوعين لتقبل الطعون والتظلمات، على أن تبدأ الحملة الانتخابية من 15 أبريل وتنتهي في 9 مايو؛ ليكون 10 من مايو هو يوم الانتخابات، وتكون الإعادة في 17 مايو؛ ليكون تسليم السلطة للرئيس الجديد في 20 مايو.

وبذلك تنتهي الفترة الانتقالية؛ ويعود الجيش لثكناته، ليقوم بمهمته الوطنية والرئيسة في حفظ الحدود المصرية والدفاع عن أراضيها، ويكون محل تقدير وعرفان الشعب المصري الذي يثمن لجيشه حمايته في الفترة الانتقالية، ووقوفه بجانبه في الثورة المصرية، وتسليمه السلطة لأصحابها في الوقت المحدد لذلك.