اليوم.. الشارع المصرى بين المؤيد والمعارض للدستور

تشهد اليوم جهورية مصر العربية، الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية الجديدة، حيث ظهرت مواقف الأحزاب والقوى السياسية في البلاد من الدستور الجديد، وعلى الرغم من أن المزاج العام لتلك القوى يتجه إلى التصويت ب"نعم"، فإن قوى وحركات شبابية تطالب بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب"لا".
وقالت هيئة كبار علماء الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن مشروع الدستور الجديد "متوافق تماما" مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وليس فيه ما يخالفها ردا على فتاوى حرمت التصويت عليه ب"نعم" من علماء دين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية".
ودعا بيان الأزهر "جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على مواد الدستور الجديد".
بينما دعا حزب الوفد المصريين إلى التصويت بالموافقة على التعديلات الجديدة، و قال المستشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن هناك 4 أسباب تجعل الحزب يوجه مثل هذه الدعوة.
وأضاف شيحة: "التعديلات الدستورية جاءت بعد ثورة 30 يونيو التي شارك بها كل المصريين، واللجنة التي كتبت الدستور ممثلة لكل الاتجاهات السياسية".
وتابع: "مشروع الدستور الجديد أسس مبادئ الدولة الديمقراطية، وخلق توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
من جانبه اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي، أشرف ثابت، أن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية "خطوة لتحقيق الاستقرار وإنشاء شرعية جديدة ومرحلة لاستكمال مؤسسات الدولة."
وقال ثابت إن "الدستور الجديد حافظ على الهوية الإسلامية لمصر وجاء بتعديلات تحقق الصالح العام".
كما دعا نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي إلى التصويت بنعم، قائلا: "التصويت بنعم على الدستور الجديد يحبط ثلاث مؤامرات خارجية ضد مصر هي انقسام القوات المسلحة وانهيار الاقتصاد المصري وطلب التدخل الأجنبي في البلاد".
وجاءت دعوات الكنيسة القبطية في نفس الاتجاه، إذ حثت على التصويت بالموافقة على مشروع الدستور.
ووصف بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني في إحدى عظاته الأسبوعية التي سبقت الاستفتاء، مشروع الدستور بأنه "خطوة متقدمة" داعيا إلى المشاركة بكثافة في يومي الاستفتاء.
وكذلك أعلن ما يعرف ب "مجلس شورى القبائل العربية" في مصر تأييده الكامل لجميع الخطوات التي يقوم بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لمصر.
معارضون
من جانبها، أعلنت بعض القوى الحزبية والحركات السياسية مقاطعتها مشروع الدستور ودعا بعضها للتصويت عليه ب "لا".
واعترضت حركة "شباب 6 أبريل" على حوالي 20 مادة في الدستور الجديد ودعت بالتصويت عليه ب"لا" وفقا لما ذكر عضو المكتب السياسي للحركة خالد المصري، كما أشار إلى أن الاسباب التي دفعت الحركة إلى اتخاذ ذلك الموقف إن "التعديلات على الدستور لم تحظ بتوافق في المجتمع المصري، كما أن الدستور أعطى للرئيس والمؤسسة العسكرية صلاحيات كبيرة".
واعترض المصري خصوصا على المادة التي تنص بمحاكمة المدنيين محاكمة عسكرية رغم أن المادة تخص هؤلاء الذين يتعرضون للمؤسسة العسكرية فقط.
وأعلنت أحزاب أخرى معارضتها للدستور مثل حزب الوطن المنشق عن حزب النور السلفي.
كما دعا حزب الأصالة، وهو حزب سلفي آخر في بيان إلى "إهمال الدستور وعدم المشاركة فيه" ووصفه ب "دستور العسكر".
وانضم كل من حزب الوطن وحزب الأصالة إلى "تحالف دعم الشرعية" المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر الداعي الأكبر لمقاطعة الدستور وتنظيم المظاهرات المعارضة له.
كما أن حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين مقاطعة الاستفتاء.