تأجيل محاكمة مرسى تُفشل مخططات الإخوان

استعدت محكمة أكاديمية الشرطة لاستقبال الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.
وشهدت المحاكمة تشديدات أمنية نظرا للدعوات المسبقة من "تحالف دعم الشرعية " للحشد والتظاهر في بعض الميادين وأمام مقر محاكمة المعزول في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
كما دفعت الأجهزة الأمنية بأربعة تشكيلات أمن مركزي إضافية، خلف الحاجز الحديدي الثاني في الشارع المؤدّي إلى بوابة 8 بأكاديمية الشرطة والمخصصة للصحفيين والإعلاميين، كما جمعوا عددا من السيارات المتواجدة أمام المسجد لتشكيل ساتر للاحتماء خلفه، وكانت قوات الشرطة تصدّت - في وقت سابق - لمسيرة لأنصار المعزول محمد مرسي بعد إشعالهم النيران في إطارات السيارات، في محاولة منهم لقطع الطريق أمام مسجد السلام بالحي العاشر، كما أشعلوا النيران في الأشجار المحيطة بالمسجد في محاولة لتقليل استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.
وبدأت مراسم الحكم بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدي المعزول لتنظيمهم مسيرات بعنوان " الشعب يدافع عن رئيسه " وامتدت الاشتباكات لتصل لإطلاق الغاز والخرطوش علي المتظاهرين، واعتقال البعض منهم وسقوط أول حالة وفاة خلال مسيرة مدنية نصر التي خرجت للوقوف جانب المعزول والتنديد بمحاكمته .
وعلي الجانب الآخر ، منعت قوات الأمن أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، وعددًا من المحامين، من حضور جلسة المحاكمة لعدم حصوله على تصريح بالحضور ، كما وقعت مشادة كلامية بين الدكتور محمد سليم العوا، عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لإصراره على اختراق الحاجز الأمني حول الأكاديمية بسيارته ،مما دفعه للتراجع وعدم الدخول للدفاع.
وبعد إذاعة معظم المواقع الإلكترونية خبر وصول المعزول في طائرة هليكوبتر ، ظهرت المفأجاة بأن مرسي لم يصل إلي المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية مما آثار الريبة والشك في نزاهه المحاكمة حيث اعتبر البعض أن السلطة تهدف لإلغاء المحاكمة لأنها تعتبر المرة الأولي التي سيظهر فيها "مرسي" بعد احتجازه في مكان سري وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي، الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل القضية إلى 1 فبراير المقبل، وذلك لافساد مخططات الإخوان للإحراق والتفجير،حال الحكم على مرسى، حيث ما زالوا يؤكدون على أنه الرئيس الشرعى للبلاد.
ومن جانبة علق سعيد مرسي، شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي، على تأجيل محاكمته، بسبب تعذر إحضاره للمحاكمة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، قائلًا:" الجو مشمس وسبب عدم إحضارالرئيس غير مقنع، ولكنهم خشوا أن يلقن الرئيس "سلطة الانقلاب" وهيئة المحكمة درسًا كالمرة السابقة."
وقال محمد الدماطي، محامى الرئيس المعزول، إن القاضى المستشار أحمد صبرى كان متوترا، ودخل القاعة فى حالة انفعاليه شديدة، مشيرا إلى أن القاضى إذا غضب فقد صلاحيته".
وقال ساخرا: "المرة دى قالوا الطقس سيئ، ويوم 28 يناير، أولى جلسات محاكمة محمد مرسى فى قضية وادى النطرون، هيقولوا أن الطقس غير صحي".
وفي الصحافة العالمية رأت وكالة الأسوشيتد برس، أن محاكمة المعزول تنطوي على مخاطرة سياسية بالغة لسلطة الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مرسي سيمثل نفسه خلال المحاكمة، وهى المرة الأولى التي يقدم فيه سياسي على هذه الخطوة منذ بدء محاكمات السياسيين بعد الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك عام 2011
وتابعت :"أن مرسي قد يستغل هذه المناسبة، ليس للدفاع عن نفسه، وإنما لمحاكمة "الانقلاب" العسكري والتأكيد على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، ل"يقلب الترابيزة" كما يقول المثل المصري على سلطة الانقلاب، ويضعها في دائرة الاتهام، وهو ما من شأنه أن يشعل حماسة رافضي الانقلاب بالشارع ".
وكان الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، قد صرح للصحفيين هذا الأسبوع، بأنه لا يوجد شيء استثنائي أو غير معتاد في المحاكمة، مضيفا أن مرسي سيحظى بحقوقه كاملة في محاكمة حرة ونزيهة وفق الآليات المقررة بما في ذلك حق استئناف أي حكم يصدر ضده .