أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لا تشوبه عدم الدستورية، إذ أن للمشرع سلطة إجرائها أولًا، وهى السلطة المخولة الآن للرئيس المؤقت عدلى منصور، وهو فى الأساس قاض دستورى يعرف جيدا كيف يتفادى هذه الاشكاليات، مشيرة الى أن إصداره إعلانا دستوريا مكملا يعلن فيه اجراء الانتخابات “الرئاسية” اولا يقطع الطريق على شبهه عدم الدستورية فى هذا القرار. وتوقعت الجبالى – فى تصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتية تم نشرها فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، تجاوز نسبة الموافقة على الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير الحالى نسبة 75% ، بينما رأت أن إعتماد النظام ” الفردى ” فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ، يناسب المرحلة الراهنة ولمدة دورة واحدة على الاقل ، خصوصا أن الاحزاب ضعيفة وبرامجها متشابهه الى حد كبير ، ومع غياب النضج فى الحياة الحزبية ، سيكون من التعسف فرض نظام “القوائم النسبية” على الشعب. وأشارت الجبالى الى أن مصر تحتاج الى رئيس وطنى لا ياخذ التعليمات من أى عاصمة فى العالم ، ولا يقدم نفسه على المصلحة الوطنية ، ويفهم فى قضايا الامن القومى وكيفية إدارة ملفاتها ؛ لان كل قضايا الامن القومى مفتوحة على مصراعيها ، وقالت إن مصر تحتاج الى رئيس على علاقة قوية مع كل مؤسسات الدولة وسلطاتها بما فى ذلك الجيش ، مؤكدة أنه اذا تم وضع هذه المعايير فلن يوجد سوى الفريق اول عبد الفتاح السيسى. ووصفت الجبالى، قرار الحكومة المصرية بادراج جماعة “الاخوان” كمنظمة إرهابية بانه قرار لا يجوز الطعن عليه، خصوصا أنه بات من الثابت أن الجماعة متصلة بتنظيم غير شرعى ليس له وجود قانونى فى مصر ، ويحارب الدولة الوطنية ، وبالتالى من حق الدولة إدراجها كمنظمة إرهابية طبقا للاتفاقية الدولية لمحاربة الارهاب التى سبق أن وقعتها مصر.