"الانتخابات" تشترط موافقة الأعلى للصحافة لمتابعة الإعلاميين الاستفتاء

اشترطت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حصول الصحف الراغبة فى متابعة استفتاء الدستور، المقرر له يومى 14 و15 يناير الحالى، على تصريح من المجلس الأعلى للصحافة، يفيد بحصول الصحيفة على ترخيص لإصدارها.
وأوضحت مصادر قضائية، أن "اللجنة اشترطت على القنوات الفضائية الراغبة في المتابعة، تقديم تصريح من الهيئة العامة للاستثمار، يفيد بأنها حصلت على ترخيص بمزاولة نشاطها"، مؤكدة أن "الأوراق الأخرى المطلوبة للحصول على التصريح، هى خطاب بأسماء الراغبين فى المتابعة، مرفقا به صور بطاقات الرقم القومى لهم، على أن تصدر اللجنة تصاريحها مكتفية بكتابة كلمة لحامله".
وأشارت المصادر، إلى أن "اللجنة أصدرت قرارا، بشأن تعديل تشكيل اللجان المشرفة على تنظيم استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقين الإداريين، والمقيمين فى عدد من الدول، والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير".
وقالت، إن "الدول التى شهدت تعديلات فى تشكيل اللجان المشرفة على تنظيم الاستفتاء، هى أوغندا، ومقرها كمبالا، وصربيا، ومقرها بلجراد، والسويد، ومقرها ستوكهولم، والولايات المتحدة، ومقرها هيوستن، واليمن، ومقرها صنعاء"، مؤكدا أن "القرار حدد أسماء أعضاء اللجان المشرفة على الاستفتاء فى تلك الدول بعد تعديلها، ويكون تشكيل كل لجنة مكونا من السفير، وملحق دبلوماسى، وملحق إدارى، وسكرتارية أول وثان بالسفارة".