«العليا للانتخابات» تٌحدد شروط مُتابعة وسائل الإعلام للاستفتاء

قال مصدر قضائي إن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، اشترطت حصول الصحف الراغبة في متابعة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر له يومي 14 و 15 يناير المقبل، على تصريح من المجلس الأعلى للصحافة يفيد بأنها حصلت على ترخيض منه لإصدار أعدادها.
وأضاف المصدر في تصريحاته ل"بوابة الشروق" أن "اللجنة اشترطت أيضا على القنوات الفضائية الراغبة في المتابعة أن تقدم تصريح من الهيئة العامة للاستثمار يفيد بأنها حصلت على ترخيص بمزاولة نشاطها".
وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الأوراق الأخرى التي يستوجب أن تقدمها وسائل الإعلام لمتابعة الاستفتاء، هي أن تقدم كل جريدة أو فضائية خطابًا بأسماء الراغبين في المتابعة مرفقًا بصور بطاقات الرقم القومي لكل منهم، على أن تصدر اللجنة تصاريحها مكتفية بكتابة كلمة "لحامله".
وقال أن اللجنة أصدرت قرارا أمس بشأن تعديل تشكيل اللجان المشرفة على تنظيم استفتاء المصريين المقيمين بالخارج على مشروع التعديلات الدستورية من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقين الإداريين والمقيمين في عدد من الدول والمقرر إجرائها خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير .
وأشار المصدر نفسه إلى أن الدول التي جرى بها تعديل في تشكيل اللجان المشرفة على تنظيم الاستفتاء على الدستور بالنسبة للمصريين في الخارج تشمل دولة أوغندا ومقرها كمبالا، ودولة صربيا ومقرها بلجراد، ودولة السويد ومقرها ستوكهولم، ودولة الولايات المتحدة الأمريكية ومقرها هيوستن، ودولة اليمن ومقرها صنعاء.
وأضاف المصدر القضائي أن القرار حدد أسماء أعضاء اللجان المشرفة على الاستفتاء في تلك الدول بعد تعديلها، ويكون تشكيل كل لجنة مكون من سفير مصر لدى تلك الدول، وملحق دبلوماسي، وملحق إداري وسكرتارية أول وثان بالسفارة المصرية في تلك الدول.