خبراء دوليون يطالبون واشنطن وصنعاء بتفسير غارات على مواكب زفاف

طلب خبراء معنيون بحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة من الولايات المتحدة واليمن مساء أمس الخميس تحديد ما إذا كانا ضالعين في هجمات شنتها طائرات بدون طيار وقتلت مدنيين في مواكب زفاف بالخطأ هذا الشهر.
وشكك الخبراء المستقلون في شرعية هجمات الطائرات بدون طيار بموجب القانون الدولي وقالوا إنه يجب على الحكومات أن تكشف عن طبيعة الإجراءات المستخدمة في تحديد الأهداف.
وقال مسؤولون أمنيون محليون يوم 12 ديسمبر إن 15 شخصا كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف في اليمن قتلوا في غارة جوية بعد أن اعتقد بالخطأ أن موكبهم تابع لتنظيم القاعدة.
ولم يحدد المسؤولون نوع الطائرة التي شنت الغارة في محافظة البيضاء وسط اليمن ولكن مصادر قبلية وإعلامية محلية قالت إنها طائرة بدون طيار.
وأصدرت الأمم المتحدة بيانا في جنيف شددت فيه على الحاجة إلى المحاسبة ودفع تعويضات لأسر الضحايا قائلة إن هجومين على موكبي زفاف منفصلين أسفرا عن مقتل 16 شخصا وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين.
وقال كريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بمحاكمات غير مكتملة أو تعسفا "عند استخدام الطائرات بدون طيار المسلحة يجب على الدول الامتثال للقانون الإنساني الدولي والكشف عن الأساس القانوني لمسؤولية تشغيلها ومعايير تحديد الأهداف."
وكثفت الولايات المتحدة هجمات الطائرات بدون طيار في إطار حملة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن أنشط أجنحة التنظيم الدولي للقاعدة. واليمن هو المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومن بين عدد من الدول التي تعترف الولايات المتحدة باستخدام طائرات بدون طيار فيها رغم أنها لا تعقب على استخدامها.
وحث هينز اليمن والولايات المتحدة على الكشف عما إذا كانا مسؤولين عن استخدام الطائرات بدون طيار وتوضيح المعايير المتبعة في تحديد الأهداف إذا كانا يستخدمان تلك الطائرات وكذا الكشف عن عدد المدنيين الذين قتلوا وما إذا كانا يعتزمان دفع تعويضات لأسر الضحايا. وقال "لا يمكن أن يرضى اليمن بانتهاك حق الناس في الحياة على أرضه."
وعبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز عن قلقه إزاء شرعية الغارات الجوية وقال إن كل دولة ملزمة بإجراء التحقيق المناسب في الحوادث المذكورة بما في ذلك تأثيرها على المدنيين.