تعجب محمد عصمت أنور السادات - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية - مما يحدث فى مصر. متسائلا هل نعيش فى مصر بلد الأمن والأمان أم فى شيكاغو، ماذا يحدث بالضبط؟ وهل حقًا التهاون والطبطبة يتبعه تمرد؟ ومن الذى يقف وراء الستار يخطط ويدبر لتلك الجرائم ذات الهدف والتوقيت والأسلوب الواحد؟ وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن جرائم السرقة بالإكراه والسطو المسلح أصبحت ظاهرة شبه يومية لمسناها تباعًا، حيث الهجوم على سوبرماركت شهير بعين شمس ومكتب صرافة بشرم الشيخ وبنك "HSBC " بالتجمع الخامس بالقاهرة، وسيارة نقل الأموال التابعة لشركة "أمانكو" بحلون، و2 مليون جنيه تمت سرقتها من مندوب شركة الشرقية للدخان ببورسعيد بنفس الطريقة، والهجوم على مكتب بريد حدائق حلوان، ومحال "التوحيد والنور" بحلوان. وأيضًا ما حدث فى شارع جامعة الدول العربية، وإغلاق هويس إسنا والمجرى الملاحى، واحتجاز 100 باخرة سياحية، على متنهم 10000سائح، وتهديد عمال الرى بإسنا بتصعيد الأمور، عن طريق فتح هويس إسنا الجديد، ما يترتب عليه غرق المنطقة الشمالية من الأقصر إلى القاهرة، ووقف مولدات الكهرباء المصدرة لليبيا وإيطاليا، وانقطاع التيار الكهربائى عن أغلب مناطق الجمهورية، وكأننا فى دولة بلا سلطات. وأكد السادات فى بيان له اليوم أنه لا شك أن هناك خيطًا رفيعًا يفصل بين الحرية وتهديد هيبة الدولة وسيادة القانون، بالقدر الذى يردع اللصوص والمخربين والبلطجية والخارجين على القانون بالدرجة الأولى، لأن هؤلاء وأمثالهم هم أكثر المستفيدين من انهيار مؤسسات الدولة وغياب القانون. كما قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن هيبة الدولة تعنى هيبة مؤسساتها وسلطاتها القضائية وأجهزتها الأمنية والرقابية داخليًا وخارجيًا، وإن تعريضها للخطر سوف يؤدى بنا إلى فوضى وتخريب واشتباكات وسب وقذف وتجريح وتحريض، وسوف تموت لغة الحوار وحق الاختلاف، وتتقطع بيننا الصلات والروابط الإنسانية والوطنية. وأوضح أنه رغم أننا عانينا كثيرًا من ممارسات بعض رجال الشرطة، فقد آن الأوان لأن ننسى ذلك ونشجعهم ونفتح شهيتهم للعمل ونساعدهم على حفظ الأمن بالعدل والقانون "فاليوم لنا وغدًا علينا"، وعلى القوى السياسية "أحزاب، نقابات، منظمات المجتمع المدنى" وكل وطنى مخلص أن يقوموا بأدوارهم ويساهموا قدر المستطاع فى الحفاظ على مصر وأمنها والعمل على رفعتها وتقدمها. واختتم البيان بإن الوضع بهذا الشكل أصبح فوق الاحتمال، وعلى الدولة أن تفرض قوانينها ولوائحها بحزم وجدية وبلا تهاون حفاظًا على هيبتها، وإن أهم مقومات الدولة الناجحة هى هيبتها فإن ضاعت، ضاعت الدولة بأكملها وافتقدت أركان سلطتها وقدرتها على الحكم، فالدولة المهيبة دولة تقمع لكنها ليست دولة قمعية، أما الدولة التى تعجز عن قمع الخارجين على قوانينها وأنظمتها لن تكون أبدًا دولة مهيبة ولن تستطيع إدارة شئون شعب.