تقدم المحامى خالد يحيى ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد وزير الأوقاف ورئيس الجمعية التعاونية بهيئة الأوقاف يتهمهما من خلاله بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. أفاد البلاغ رقم 1332 لسنة 2012 أن الشاكى قد استأجر قطعة أرض مساحتها 2 فدان من رئيس مجلس إدارة الأوقاف الذى ينوب عن وزير الأوقاف، لكنه فوجئ بقيام وزارة الأوقاف ببيع قطعة الأرض إلى الجمعية التعاونية للعاملين بهيئة الأوقاف وذلك بأمر مباشر دون إجراء مزاد علنى وهذا يعتبر مخالفة للوائح وقوانين المناقصات والمزايدات الأمر الذى يترتب عليه بطلان هذا البيع كما يعد إهدارًا للمال العام والاستيلاء عليه.