أعلن الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه قد تم مؤخرا توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية والذي ينص علي قيام هيئة المجتمعات بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة، والمخصصة للأغراض الصناعية في المدن الجديدة، شاملة الموقع والمساحة والتميز ويتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل، وأشار إلى ان هيئة التنمية الصناعية ملتزمة في اطار هذا البروتوكول بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الاراضي، في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا علي مستوي الجمهورية ويتم منح الموافقات على المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية كما تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان الجدية.
وأكد الجرف ان بدء المرحلة الاولي لتسليم الموافقات للمستثمرين تأتي كخطوة اساسية نحو إجراء عملية تخصيص الاراضي للانشطة الصناعية والتي شهدت توقف خلال المرحلة الماضية بسبب الظروف السياسية التي تشهدها البلاد ، مشيرا الي ان التعامل علي هذه الاراضي في هذا الطرح سيتم وفق آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان وذلك بعد الحصول علي الموافقة الفنية علي المشروع الصادرة من هيئة التنمية الصناعية باعتبارها شرط اساسي للتقدم لتخصيص قطعة ارض .