وقعت وزارتا الاسكان والصناعة ممثلتين في هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية الصناعية بروتوكولا لتفعيل التنمية الصناعية في أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة وتوظيفها لجذب الاستثمارات الصناعية وزيادة الانتاج الصناعي. صرح بذلك الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية مؤكدا ان بنود البروتوكول نصت علي أن تلتزم هيئة المجتمعات الجديدة بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة والجاري ترفيقها المرصودة للأغراض الصناعية شاملة الموقع والابعاد والمساحة والتميز والرقم الكودي وكذا بما يتم ترفيقه منها أولا بأول مشيرا إلي التزام هيئة التنمية الصناعية بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق والأراضي في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا مع مراعاة الاشتراطات الخاصة للتنمية المعتبرة عند هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تلتزم هيئة التنمية الصناعية بتحديد ورصد الانشطة والمشروعات الصناعية المستهفة في كل مجتمع عمراني علي حدة كما تلتزم بوضع الاشتراطات البنائية لهذه المشروعات بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز شئون البيئة ستتولي الاعلان عن المشروعات الصناعية المتاحة بالمدن الجديدة وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار بها وتقوم بمنح الموافقات المبدئية للمستثمرين الجادين المؤهلين لتنفيذ المشروعات الصناعية بحسب نوعية وحجم كل مشروع بعد استيفاء الاجراءات والضمانات المقررة. أشار وزير الاسكان إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستلتزم بعدم التصرف في الأراضي المخططة للأغراض الصناعية سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها لغير الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المجازين من هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ المشروعات المحددة في الموافقات المبدئية اصدار الموافقات الصناعية النهائية وصرف التراخيص الصناعية وشهادات القيد في السجل الصناعي للمشروعات السابق اجازتها بعد تعاقد ذوي الشأن مع هيئة المجتمعات العمرانية علي الأرض اللازمة للمشروع المجاز بعد استيفاء ضمانات تنفيذ المشروع والاجراءات الأخري وفق القواعد المعمول بها لدي هيئة التنمية الصناعية.