الببلاوي ل"الاتحاد الأروبي": من الصعب توقيع الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الآن

قال حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اليوم، في لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إنه ربما سيكون من الصعب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي فى الفترة المتبقية من ولاية الحكومة الحالية.
وأكد الببلاوى للسفراء أن الانتهاء من مسودة الدستور والاستعداد للاستفتاء عليها تطور هام فى تنفيذ بنود خارطة الطريق.
و قال الببلاوي أثناء اللقاء –حسب بيان صادر عن المجلس- إن "إقرار الدستور الجديد سوف يمثل خطوة هامة نحو تكريس قيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والحقوق والحريات الأساسية، وحكم القانون، والمساواة".
وتسلم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الثلاثاء الماضى مشروع دستور 2013 من رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى.
وينص الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، على أن يدعو رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في موعد لا يقل عن 15 يومًا منذ تسلمه لمشروع الدستور، ولا يتعدى 30 يوم.
وحول الملف الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أن "الأوضاع الأمنية الصعبة التى تلت ثورة يناير قد تسببت فى انخفاض موارد البلاد من النقد الأجنبى بسبب تراجع معدلات السياحة، وكذلك انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أثرت تلك الأوضاع بالسلب على الانتاجية ونسب التشغيل، فضلاً عن تأثير الاستجابة للمطالبات الخاصة برفع المرتبات (مع تراجع الموارد والانتاج) على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة".
كان البنك المركزي قال يوم الأحد الماضي إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفض بنهاية نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي إلى 17.76 مليار دولار مقابل 18.59 مليار دولار خلال أكتوبر.
وقال إن كل ذلك "وضع الحكومة فى موقف صعب يتطلب التعامل بكل دقة مع تراكمات واختلالات هيكلية وظروف اقتصادية معقدة".
وقال الببلاوي، إن حكومته بذلت جهودا لجذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات التى تحول دون قيام بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى إعطاء الحكومة أولوية للمطالب الضرورية الملحة للمواطنين وفى مقدمتها توفير السلع الأساسية والوقود.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات وصفها بالجريئة وغير المسبوقة فيما يخص موضوعى الحد الأدنى والأقصى للدخول في القطاع الحكومي، حيث "سيستفيد نحو 4.5 مليون موظف من الزيادة المقررة عند تطبيق الحد الأدنى بدءً من يناير 2014".
كان مجلس الوزراء أعلن شهر سبتمبر الماضي أن الحكومة حددت 1200 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل على جميع قطاعات الحكومة، وأعلن الشهر الماضي أن الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وذلك على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق بدءا من يناير المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدعم الذى تلقته مصر من الإمارات والسعودية والكويت، والذى كان له أثر بالغ فى مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة فى مستهل الفترة الانتقالية التى تلت ثورة الثلاثين من يونيو.
وقال الببلاوي إن حكومته تهدف إلى أن "تمهد الطريق للحكومات القادمة من خلال وضع استراتيجية مستقبلية على المدى المتوسط تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية متدرجة فى الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى تعديل منظومة التشريعات والقوانين بما يخدم تحقيق تلك الاستراتيجية".
وأشار إلى إجراءات اتخذتها الحكومة"من خلال تعديل العديد من القوانين مثل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، وقانون مكافحة الفساد، وبعض مواد قانون الاستثمار".
وحول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، أكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر بتنمية هذه العلاقات، ليس فقط من المنظور الضيق للمساعدات، وإنما أيضاً من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية والثنائية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاقتصادى الأول لمصر، معرباً عن تطلع مصر لمزيد من الاستثمارات من الجانب الأوروبى.
وقال البيان إن سفراء الاتحاد الأوروبى أعربوا عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، "وأشادوا بحرص الحكومة على وجود رؤية مستقبلية تعمل فى إطارها لإحداث تطوير هيكلى، وليس فقط التركيز على التعامل مع مشكلات الحياة اليومية للمواطنين."