لجنة وزارية لفتح ملفات الفساد داخل تموين الإسماعيلية

ابدت حركة الضغط الشعبي، ارتياحها الشديد، من استجابة قيادات وزارة التموين، لحملتها ضد مخالفات وتجاوزات، مسئولي المديرية بالاسماعيلية، وكشف بؤر الفساد بداخها.
وشكلت وزارة التموين، لجنة تفتيش، وزارية، في استجابة منها لحملة حركة الضغط الشعبي، بغرض فتح ملفات الفساد داخل مديرية تموين الاسماعيلية، التي خلفتها الادارة الاخوانية بداخل المديرية ابان تولي الاخواني، جمال هنيدي، المدير السابق، مسئولية المديرية.
وكانت الحركة، قد شنت حملة شرسة، في الاونة لاخيرة، ضد مسئولي التموين بالاسماعيلية، بسبب المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها، عدد من قيادات المديرية المنتمين لجماعة الاخوان المسمين المحظورة.
وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، ان اللجنة الوزارية، قامت بفتح وفحص ملف الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة (الكومبراتيف)، وإستدعاء الشاكي والمدعي مصطفى طلب والذي ايدت صحة شكواه مذكرة مديرة ادارة التعاون الإستهلاكي التي نقلت بسببها.
واضافت "المصرى" انه تم ايضاً، فتح تقاعس الشئون القانونية بالمحافظه عن عدم تحصيل الإيجارات من مجمع المخابز بواقع 20 الف جنيه شهريا على مدى خمس سنوات من تاريخ سريان العقد والتى وصلت الى مئات الالاف من الجنيهات، وايضا تقاعس اجهزة التموين عن إخطار إدارة التحصيل بالغرامات الإدارية والحجز الإداري بمجلس مدينة الإسماعيلية بالمخالفة لقانون الإجراءات الإدارية 123 والذي تصل عقوبته للعزل والسجن.
واعتبرت الحركة، في ختام بيانها الصحفي، ان قرار الوزارة يعد، بداية العودة للطريق الصحيح، لما يمثله من ايجابيات تعود على المواطنين بالنفع، والتي من شأنها القضاء على الفساد والمفسدين في واحدة من اهم المؤسسات الحيوية.