احتشد اليوم المئات من الائتلافات والحركات والأحزاب بمحافظة بني سويف؛ للقيام بمسيرة تتجول في العديد من ميادين المحافظة، ومن هذه الائتلافات حركة 6 أبريل، وائتلاف اشتراكية ثورية، وحركة مستقلون، وشباب بني سويف الحر، وثورة على الصامت، وحركة أطباء أحرار، ومن الأحزاب: حزب العدل، وحزب التحالف الشعبي. وذلك للتأكيد على مطالب الثورة، و تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب لحين انتخاب رئيس الجمهورية، وإنهاء حكم العسكر، ومحاكمة رموز النظام السابق، والقصاص العادل لقتلة الشهداء، وتطهير مؤسسات الدولة من فلول الحزب الوطني وبقايا النظام السابق، وتطهير القضاء المصري واستقلاله، وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب، وذلك لن يتحقق إلا بتسليم السلطة كاملة من المجلس العسكري لمجلس مدني. كانت المسيرة قد بدأت من شارع صلاح سالم؛ مرورًا بكلية الطب البشري، ثم التجمع بميدان المديرية أمام مسجد عمر بن عبد العزيز، معلقين بعض ال"بادجات" مدون عليها: "أنا نازل تاني عشان لسه النظام مسقطش"، و"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، مع ترديد بعض الهتافات: "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"اكتب اكتب على الزنزانة حكم العسكر أوله خيانة"، و"علي علي علي سورالسجن بكرة الثورة تشيل ما تخلي"، و"ثوار أحرار هنكمل المشوار"، و"قالوا علينا بلطجية واحنا يا ناس عايزين حرية". ويقول مينا فتحي، منسق حركة ثورة على الصامت، ووليد حسين، منسق حركة الاشتراكية الثورية:"إننا سوف نقوم بتأمين المسيرة بالتعاون مع الحركات المشاركة لمنع حدوث احتكاكات، أو التعدي على المنشآت العامة أو أقسام الشرطة ودور العبادة، وإن أي تجاوزات سوف تحدث سوف نسلم مرتكبيها إلى رجال الشرطة، ولن يكون لنا أي رد فعل إلا إذا بدأوا بالاعتداء علينا". ويضيف إيهاب خاطر، منسق حركة 6 أبريل ببني سويف، أنه لا توجد نية للاعتصام حاليًا؛ إلا بعد القرار الذي سوف يتخذ في ميدان التحرير، والكلمة الأخيرة في الميدان. وتجولت المسيرة في شوارع المدينة، من ميدان المديرية إلى شارع أحمد عرابي، مرورًا بشارع إسلام، حتى مدرسة الجزيرة، ثم إلى شارع ترعة البوصة، مرورًا بشارع عبد السلام عارف، ثم التجمع مرة أخرى بميدان الشهداء، الزراعيين سابقًا، حاملين الأعلام، ولافتات كتب عليها:"ثورتنا ثورة سلمية حرية وعدالة اجتماعية"، و"لكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب"، وصورًا لبعض الشهداء. كما انضم إليهم بعض كبار السن من أصحاب المعاشات؛ مطالبين برد أموال المعاشات والتأمينات التي استولى عليها وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي.