الكهرباء: 2.6 مليار جنيه حصيلة فواتير شهر نوفمبر

عقد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا اليوم، مع رؤساء شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، بحثوا من خلاله أزمة السيولة المالية التى يعانى منها القطاع، وتراجع معدلات تحصيل الفواتير، التى أدت لتأخر صرف نحو 4 أشهر من أرباح العامليين.
قال إمام أن معدلات التحصيل بدأت تستقر، بعد بلوغها 2.6 مليار جنيه هذا الشهر، مقابل 1.9 مليار الشهر الماضي، إلا أن العجز النقدي بين المصروفات والإيرادات لا يزال قائما، ويتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التحصيل خلال الشهر الحالي تؤكد قدرة الشركات على جلب مستحقاتها المتأخرة لدى الغير، لاسيما شركات مياه الشرب، والحكومة والهيئات الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح إمام أن أزمة السيولة التي عانت منها الشركانت السبب فى تأخير مستحقات الشركات العالمية المنفذة لبرامج الصيانة، والموردة لقطع غيار المحطات، موضحا أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتدبير المبالغ اللازمة فى هذا الشأن.