تقدم المهندس محمد أحمد عضو نقابة المهندسين بشكوى الى وزير الري والموارد المائية، الدكتور هشام قنديل، مشيرًا إلى وجود شبهات فساد داخل النقابة. وقال فى شكواه :"لقد نما إلى علمنا صرف مبلغ نصف مليون جنية منذ أكثر من أسبوعين والمعتمد صرفه من المهندس رئيس اللجنة السباعية إلى المهندس مصطفى الغزاوى رئيس لجنة الانتخابات، حيث تم صرف هذا المبلغ "دون ضوابط"، مكافآت عينية ومادية لبعض الموظفين وبعض المهندسين المتطوعين الذين شاركوا فى إدارة لجنة الانتخابات والموظفين الذين شاركوا فى لجان الاستلام فمنهم من صرف مبالغ مادية ومنهم من صرف تليفونات بلاك بيرى ولاب توب وذلك دون المهندسين المتطوعين فى استلام اللجان من الحراسة". وتابعت الشكوى :"ان المهندسين المتطوعين الذين تم الاستعانة بهم فى استلام اللجان المختلفة من الحراسة السابقة بنقابة المهندسين ومن لم ياخذوا أي مقابل عينى أو مادى". واشار الى انه تقدم وبعض زملائه باقتراحات وتوصيات لما رأوه من مخالفات فنية وإدارية إثناء الاستلام لكى تكون منهاجا ولتخفيف أعباء الاستلام على المجلس المنتخب القادم لدرجة قيام بعض المهندسين الاشتراك فى استلام أكثر من خمس لجان على مدار خمسة عشر يوما متصلة. وطالبت الشكوى، وزير الري بتوضيح آليات وقواعد صرف هذه المبالغ وعلى أى أساس سيتم تسوية هذا المبلغ وهل هذه هى شفافية اللجنة السباعية التى جاءت لإنقاذ النقابة من براثن الحراسة السابقة وذلك عقب علمه بأن المهندس مصطفى الغزاوى أعتمد صرف مبلغ ألف جنية لكل مهندس شارك فى أستلام اللجان المنبثقة من اللجنة السباعية ويصرف عن طريق سكرتارية المجلس، متسائلا: هل هذا التصرف "اللا مسئول" -على حد وصفه - هو تقدير اللجنة السباعية لمن ترك مصالحه وفرغ الوقت من أجل النقابة طوال خمسة عشر يوما متصلة كما أن هذا التصرف سبب لنا أضرارا معنوية ونفسية لا تقدر بمال ولهذا نضع تساؤلاتنا هذه تحت تصرف سيادتكم للعلم واتخاذ اللازم.