سوريا تضع كاميرات في حمامات المراقبين

قال أنور مالك صحيفة "يو أس آي توداي" عن الأسابيع الثلاثة التي قضاها بصفة مراقب: إن "السلطات السورية وضعت كاميرات خفية في حمام الفندق الذي يقيم فيه، وقال إنه تلقى تهديدات بالقتل"، ونشرت يو أس آي توداي الصحيفة الأمريكية تصريحات لمراقب سابق من بعثة الجامعة العربية في سوريا قال فيها إن "المسئولين السوريين حاولوا تخويفه وزملائه، وإن المعونة العسكرية للمتمردين هى الوحيدة الكفيلة بإنهاء الصراع".
وتحدث الكاتب الجزائري المولد من منزله في باريس، حيث يؤلف كتابًا عن الأسابيع الثلاثة التي قضاها بصفة مراقب، وقال مالك "بدلا من الاعتماد على العقوبات، الولايات المتحدة والبلدان الأخرى عليها دعم قوات المتمردين لوقف أنواع القتل."
وأشار إلى أن سكان حمص التي تشهد أحداثًا دامية هى الأشد عنفًا "يطلبون بتدخل أجنبي من الولايات المتحدة ودول أخرى."
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فكتبت تحت عنوان "روسيا تقول إن دعم الغرب للثورات العربية يمكن أن يسبب حربًا عظيمة"، وقالت "حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف من أن التشجيع للانتفاضات المعادية للحكومة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يؤدي إلى حرب كبيرة للغاية من شأنها أن تسبب معاناة ليس فقط للبلدان في المنطقة، ولكن أيضا لدول أبعد"، وأضافت الصحيفة "جاءت تصريحاته في أعقاب تقرير للتليفزيون الحكومي الروسي اتهم السفير الأمريكي في روسيا، مايكل ماكفول، بأنه يعمل على إثارة ثورة هنا."
قال لافروف إن روسيا "ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد أي قرار لتوجيه ضربات عسكرية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا."
وأضاف لافروف "إذا كان هناك من يتصور أن فكرة استخدام القوة بأي ثمن، ولقد سمعت بالفعل دعوات لإرسال قوات عربية إلى سوريا، فمن غير المحتمل أن نكون قادرين على منع هذا."
من جهتها، نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية تقريرًا جديدًا لعدد من منظمات المجتمع المدني يؤسس لاتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل حلف شمال الأطلسي خلال مهمته هناك.
ويقول التقرير إن "هناك أدلة على أن جرائم حرب وانتهاكات حقوق إنسان ارتكبت من قبل كل الإطراف، الناتو والثوار والقوات الموالية للقذافي، في الانتفاضة الليبية العام الماضي."
وتنشر المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وتحالف المساندة القانونية الدولي التقرير يوم الخميس، بحسب ما أوردته الصحيفة، ويضم نتائج جهود مكثفة لتقصي الحقائق في ليبيا قام بها خبراء القانون والجرائم.
واستنادًا إلى "روايات شهود عيان وزيارات ميدانية للمواقع التي استهدفها قصف الناتو يقول تقرير مهمة المجتمع المدني إن الناتو خلال العمليات اعتبر بعض المواقع المدنية أهدافًا عسكرية."