الطيب: وثيقة الأزهر أصبحت ملكًا للشعب ولا يمكن تعديلها

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن وثيقة الأزهر أصبحت ملكا للشعب ولكل من وقع عليها ولا يمكن تعديلها مطالبا شباب الثورة بكتابة أي ملاحظات على الوثيقة لدراستها وإحالتها للمجلس العسكري، وأن الأزهر سيدافع عنها بقوة.
وطالب شباب ثورة 25 يناير بتحمل مسئولياتهم، وأن يصححوا ثورتهم ويقبضوا بأيديهم عليها مشيرا إلى دعم الأزهر للثورة واحتضانها، في إطار دوره الوطني من أجل مصلحة مصر وشعبها.
وشدد الطيب -خلال لقائه بوفد من شباب الثورة برئاسة وائل غنيم اليوم الإثنين- على أن الثورة هي الوجه الأكثر إضاءة لمصر وللعالم العربي، وأنها استطاعت في فترة وجيزة تحقيق بعض أهدافها، وأن مصر لا يمكن أن تعود للخلف لما كانت عليه قبل الثورة لإرادة شبابها ووعي شعبها وتمسكهم بأهداف الثورة.
وأكد أن الأزهر أمين على الأمة كلها ومصر خاصة ويعمل جاهدا لحفظ تراثها وثقافتها وعلومها بوسطيته واعتداله وحماية المسلمين، مما تعرض له أصحاب الأديان الأخرى من حروب وصراعات، ولم يرفع مسلم السيف على أخيه من أجل عقيدة أو مذهب كما حدث في الغرب، وأن الأزهر مستمر في رسالته للحفاظ على الأمة وحماية مصر كنانة الله فى الأرض من أي مكروه.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن مصر تحتاج المرحلة المقبلة إلى صياغة جديدة لشخصيتها على جميع الأصعدة الفكرية والثقافية والسياسية وعلى شباب الثورة تحمل المسئولية في ذلك لإنقاذ مصر ومنع أي فوضى تؤثر سلبا على استقرارها.
من جانبه، أشاد وائل غنيم بدور الأزهر الإيجابي في رسم مستقبل مصر مبينا أن ما يشغل كل شباب الثورة الآن التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنين وفق البرنامج المعد لذلك.
وأوضح شريف زهران عضو المجلس الاستشاري أن المجلس العسكري ملتزم بتنفيذ وتسليم السلطة للمدنين وهناك خطوات تتم بالفعل في هذا الإطار دون تأخير.
كما طالبت نجوى الأشول من شباب الثورة بضرورة منع المحاكمات العسكرية للمدنين والإفراج عن جميع المعتقلين قبل 20 يناير لإثبات حسن النوايا من العسكري والاستمرار لبناء مؤسسات الدولة وتسليم السلطة للمدنين وفتح باب الترشح للرئاسة 11 فبراير وإصدار بيان قوي من الأزهر بذلك.
وأكد محمد القصاص من الشباب مسئولية الأزهر التاريخية للحفاظ على وسطيته في الشارع المصري في مواجهة محاولات الاستقطاب الفكري .. مطالبا ببرامج عملية من الأزهر وتنفيذ وثيقته، وأن يأخذ وضعه السياسي في وضع الدستور.