الدولة توفر 5 مليارات جنيه سنويا بعد تفعيل كروت الوقود الذكية للسيارات

صرح مصدر مسئول بوزارة التنمية الإدارية ، إن الحكومة ستبدأ فى توزيع الوقود على السيارات بنظام الكروت الذكية، مطلع يناير المقبل، فى إطار مرحلة ثانية من منظومة جديدة لتوزيع الوقود فى البلاد.
وأكد هانى محمود، وزير التنمية الإدارية خلال تصريحات صحفية له اليوم أنه " بحلول مارس، سيتم تحويل كافة السيارات للعمل وفقا للمنظومة الجديدة، التى وضعتها الحكومة بالتعاون بين وزارتى التنمية الإدارية، والبترول والهيئة العامة للمرور"؛ وسيتم تسليم الكروت لأصحاب السيارات من خلال جهات تراخيص السيارات.
وقال هانى إن هذه المنظومة ستقضى على السوق السوداء (الموازية) فى مصر بشكل تام، وإحكام السيطرة على منافذ تهريب الوقود.
وتنفق مصر نحو 20%، من مخصصات الموازنة العامة للدولة، على دعم الطاقة، الذى بلغ بحسب وزارة المالية، نحو 128.3 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2013.
وقال وزير التنمية الإدارية، إن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى من منظومة توزيع الوقود بالكروت الذكية، والتى تنظم توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، حيث يتم تسجيل الحمولات التى تنقلها الشاحنات من المستودعات إلى محطات التموين.
وأضاف وزير التنمية الإدارية أن توزيع الوقود عبر الكروت الذكية سيوفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا لخزينة الدولة؛ ولن يتم تحديد كميات معينة من الوقود لكل سيارة، بل تستهدف المنظومة فقط إحكام السيطرة على السوق السوداء.
ويتوفر فى السوق المصرى 4 فئات من البنزين الذى تستخدمه السيارات وهى 80، 90، 92 و95، بالإضافة إلى السولار الذى تستخدمه شاحنات النقل.
وكان أحمد جلال، وزير المالية، قال فى تصريحات له فى نهاية سبتمبر الماضى، إن 80% من دعم المواد البترولية يذهب إلى شريحة ال 20% الأعلى دخلا فى مصر.
ووفقا لشركة تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، التابعة لوزارة المالية المصرية، سيتم إصدار 7 ملايين كارت ذكى للسيارات، ونحو 4 ملايين كارت لمشترى المنتجات البترولية فى الاستخدامات الأخرى، مثل الآلات الزراعية والمخابز ومراكب الصيد.
وبدأت الحكومة السابقة، برئاسة هشام قنديل، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، تطبيق نظام توزيع الوقود عبر الكروت الذكية، وكان مقررا تطبيقها على مرحلتين، بدأت بالفعل الأولى مطلع يونيوالماضى، وتنظم توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين.
بينما كانت المرحلة الثانية، المخطط تطبيقها فى يوليو وأغسطس الماضيين، تستهدف حصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين.
وتستهدف المنظومة حسب الحكومة السابقة توفير نحو 15 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى الذى بدأ مطلع يوليو الماضى.
ولا يكفى الإنتاج المحلى استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج نحو 680 ألف برميل يوميا، من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول.