عقدت المهندسة عزة تركي، رئيس مجلس ادارة “تي اي داتا” لنقل البيانات، اجتماعًا موسعًا بالأعضاء المنتدبين وقيادات الشركة من طرف، والعاملين الفنيين المحتجين المطالبين يتعديل عقود التوظيف بالشركة من عقود عمل محدودة المدة لعقود عمل غير محدودة المدة، من طرف آخر. واوضح المهندس احمد اسامة، العضو المنتدب للشركة لعملاء الافراد، خلال الاجتماع انه لا ينطبق مسمي العمالة المؤقتة علي العاملين بالشركة، فالعمالة المؤقتة هي العمالة التي تعمل باليومية وليس من خلال عقود عمل، وجميع العاملين بالشركة يعملون بعقود قانونية محدودة المدة من اصغر عامل بالشركة للادارة العليا والاعضاء المنتدبين، فالكل يعمل من خلال نفس العقود ولا توجد تفرقة في العقود بين اي موظف بالشركة وآخر. واضاف ان العقود المبرمة هي عقود قانونية طبقا لقانون العمل لسنة 2003، محدودة المدة لعامين وتجدد تباعا، وهو النظام المعمول به في غالبية الشركات. من جانبه أكد المهندس تامر جاد الله، العضو المنتدب للشركة لعملاء الشركات، خلال الاجتماع ان الشركة لم تقم في الماضي بعدم تجديد أي من العقود لاي من العاملين الذين يقومون بعملهم علي الوجه الاكمل، ولن تفعل الا في حالة التقاعس عن العمل او المخالفات الجسيمة، وانه لا توجد اي خطط لاستبدال العاملين الحاليين بآخرين من خلال شركات التعهيد، ولكن تستخدم هذه الشركات في التوسعات طبقا لرؤيا الادارة واستراتيجية الشركة وهذا حق الشركة. وكان عدد من الفنيين العاملين بالشركة قد تجمهروا امام مقر الشركة بالدقي بعد تردد شائعات حول نية الشركة الاستغناء عنهم مطالبين بعقود عمل مفتوحة المدة. جدير بالذكر ان تي اي داتا يعمل بها 470 فني تبدأ رواتبهم من 1500 جنيه شهريا قبل الضرائب، ومتوسط رواتبهم في حدود 2300 جنيه شهريا، بالاضافة للبدلات والتامين علي الحياة والرعاية الصحية للعاملين وعائلاتهم والمكافآت وتوزيعات الارباح، وكانت الشركة قد بادرت بانشاء صندوق استثمار للعاملين يودع العامل فيه نسبة من دخله الشهري وتودع الشركة نفس النسبة، ويحصل العامل علي كامل المبلغ المستثمر عند بلوغ سن المعاش او عند ترك العمل لاي سبب، حتي يشعر العامل بالامان تجاه المستقبل. وأكدت تركي ان الشركة قد قامت بعمل كل ما في استطاعتها للمساهمة في زيادة احساس العاملين بالامان في الحاضر والمستقبل، وناشدت جميع العاملين المحتجين العودة الي عملهم باسرع ما يمكن، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمزايدات التي قد تؤدي الي الاضرار بالشركة، التي شارك جميع العاملين في بنائها لتكون نموذجا مشرفا للشركات المصرية التي بنيت بخبرات وسواعد مصرية.