هددت غرفة صناعة السينما بإغلاق دور العرض السينمائي بسبب قرار محافظ القاهرة بزيادة "رسوم الانتفاع" التي يتم تحصيلها علي اللوحات الإعلانية الخاصة بالسنيما والمسرح لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة من جنيهين الي 600 جنيه في المتر المربع، ومناقشة الأضرار التي ستعود علي صناعة السينما والحركة الفنية من جراء تطبيق هذا القرار. وكانت الغرفة قد عقدت اجتماعا أمس - الاثنين- برئاسة منيب شافع لمناقشة قرار المحافظ، وحضر الاجتماع كل من شريف مندور، وفاروق صبري، واللواء جمال علي مستشار الغرفة، وإسعاد يونس، ومحمود خفاجي، وصفوت غطاس، وجابي خوري، ووائل عبدالله، وحسن علم الدين، ويوسف شريف رزق الله رئيس جهاز السينما.. وأصدر المجتمعون بيانا يسجل اعتراض المجلس بالاجماع علي هذا القرار، مطالبين بعقد اجتماع عاجل مع المحافظ لمناقشة الموضوع حتي لا يضطر أصحاب دور العرض الي إغلاق المنشآت السنيمائية وتعطيل كل الأنشطة نظرا للخسائر الفادحة التي ستلحق بصناعة الفن السابع. وتعليقا علي هذا البيان يقول منيب شافع: "إن قرار المحافظ يعني "خرابا مستعجلا " علي دور السنيما والصناعة برمتها، ويفرض عقوبات جديدة علي صناعة السينما التي نعمل علي دفعها بكل وسائل الدفع، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر كل الجهود لمعاودة الإنتاج بقوة.. والغريب في الأمر أن هذا القرار يتعارض جملة وتفصيلا مع القرار الذي أصدرة الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء- في التسعينيات خلال رئاسته الأولي الوزارة، والذي يحظر علي المحافظين فرض أي رسوم جديدة علي صناعة السنيما بكل فروعها، والغريب في الأمر أيضًا أن هذه الزيادات مفروضة لصالح صندوق الخدمات، والتنمية للمحافظة ولن يُدخل مليما واحدا منها وزارة المالية، وكأن دور السنيما ليست نوعًا من أنواع الخدمات التي تؤدي لمصلحة المواطن والتي يجب دعمها، وليس عرقلة مسيرتها". من جهتها تقول إسعاد يونس -عضو مجلس إدارة الغرفة-: " إننا نأمل في الاستجابة السريعة لطلبنا بعقد اجتماع عاجل مع المحافظ والمسؤلين المعنيين بالأمر؛ لأن صناعة السنيما تمر بظروف دقيقة تهدد بتوقفها وتتطلب تضافر كل الجهود لحل المشكلات ودفع عجلة العمل لتعود للدوران من جديد، فالمشاكل التي تحيط بالصناعة كثيرة ومتعددة، والموسم السنيمائي أصبح في تقلص مستمر، والخسائر فادحة، وأي زيادة جديدة ستؤدي لانهيار هذه الصناعة". وعن النية إغلاق جميع دور العرض يقول شريف مندور -عضو مجلس الإدارة-: " من الطبيعي في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنضطر لرفع قضية لوقف قرار المحافظ، او استصدار قرار من الغرفة بتعطيل العمل في كل دور السينما".