قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية محاكمة مبارك ونجليه ووزير دخليته و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة ل 17 يناير الجاري حتي 16 فبراير 2012 لسماع دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وكانت المحكمة استكملت اليوم، برئاسة المستشار أحمد رفعت، مرافعات المدعين بالحق المدني فى حق المتهمين بقتل المتظاهرين وشهدت مشادات فى بداية الجلسة بين المدعين بالحق المدنى على أسبقية المرافعة حتى خروج المحكمة إلى المنصة. وقدم رئيس هيئة دفاع المدَّعين بالحق المدني سامح عاشور، مقترحًا لهيئة المحكمة بترافع 30 محاميًا، وبعد مناقشات حددت المحكمة 10 محامين فقط للترافع، ولوحظ غياب اثنين من ممثلى النيابة عن جلسة اليوم، بينما حضر المستشاران مصطفى خاطر ووائل حسين، المحاميان العامان لنيابة استئناف القاهرة و اعتذر سيد فتحى "المدعى بالحق المدنى" عن رد المحكمة وتعطيل الدعوى لمدة 100 يوم، وشكر النيابة العامة على المجهود الذى بذلته لجمع الأدلة والوقائع فى الدعوى، فى الوقت الذى لم تعاونها فيه باقى الأجهزة السيادية وطالب المحكمة بأن تصدر حكمًا باسم شهداء ثورة 25 يناير.