تعقد النقابة العامة للصيادلة، جمعية عمومية طارئة، اليوم السبت، بدار الحكمة، لمناقشة مشروع قانون كادر المهن الطبية، واقتصاديات الصيدليات، وكتابة الدواء بالاسم العلمي، وذلك حسب جدول الأعمال الذي أعده المجلس. من جانبها، أكدت هيئة المكتب، أنها كانت في حالة انعقاد مستمر، طوال الأيام الماضية للإعداد للجمعية العمومية الطارئة، وبلورة المقترحات، لتخرج بصورة فاعلة ومؤثرة. أكدت حركة تمرد صيادلة مصر، مدعومة من بعض أعضاء المجلس، إصرارها على سحب الثقة من النقيب الدكتور محمد عبد الجواد، والأمين العام الدكتور عبد الله زين العابدين. و قال الدكتور محمود فتوح، منسق حركة تمرد صيادلة مصر، في تصريح له: إن الحركة مصرة على ضرورة إسقاط كل من النقيب العام للصيادلة، والأمين العام للنقابة، خلال الجمعية العمومية الطارئة. وأضاف أن أعضاء الحركة اتفقوا مع أعضاء من النقابة العامة للصيادلة المؤيدين للحركة، على ضرورة تنفيذ مطالب الصيادلة المشروعة، والتى من المزمع طرحها فى الجمعية العمومية، ولكن بعد إسقاط النقيب والأمين العام، وبعد إعادة تشكيل هيئة المكتب، من أعضاء النقابة المهنيين، والمساندين للحركة. من ناحيته، وافق مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير، على قرار ينص على إحالة أى صيدلى يستغل الجمعية العمومية، لأغراض سياسية مؤيدة أو معارضة للأحداث السياسية الجارية لمجلس التأديب، بالإضافة إلى أى صيدلى يتعدى حدود اللباقة والآداب العامة، داخل أروقة الجمعية، أو التطرق إلى موضوعات غير التى تم الإعلان عنها، فضلاً عن أى عضو نقابة عامة أو فرعى يتخلف عن الحضور بدون إذن مسبق.