حقوقيون يطالبون حكومة غزة بإلغاء عقوبة الإعدام

طالبت منظمات حقوقية وإنسانية الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة بتعطيل وإلغاء العمل بقانون الإعدام المشرع من قبل المجلس التشريعي والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عقود، والقاضي بتنفيذ الأحكام القضائية بحق مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال نائب مدير المركز الفلسطيني لشؤون البرامج حمدي شقورة، اليوم الأربعاء، – خلال ورشة عمل بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” بعنوان “عقوبة الإعدام في ضوء القانون الفلسطيني”- إن أكثر من 140 دولة على مستوى العالم ألغت العمل بهذا القانون.
واعتبر شقورة أن تنفيذ هذه الأحكام يُظهر إخفاق الحكومة بمعالجة تفشي الجرائم في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة هى السبب الأول لارتكاب الجرائم وأن السلطة الفلسطينية لم تنفذ أي حكم إعدام بالضفة المحتلة منذ عام 2006 بعكس الوضع في القطاع.
في سياق متصل، نظمت عدد من العائلات الفلسطينية اعتصامًا أمام مقر انعقاد الورشة.. ورفعت لافتات تندد بالمطالبين بالغاء عقوبة الاعدام، في الوقت الذي طالبوا فيه الحكومة بالإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد قاتلي أبنائهم.
وكانت حكومة غزة نفذت في السنوات الأخيرة العديد من أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الكبرى في القطاع، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما نفذت عقوبة الإعدام بحق متهم بالتورط في جريمتي قتل .