خبير اقتصادي يحذر من إفلاس الدولة التونسية

مخاطر عديدة يواجهها الاقتصاد التونسي بفعل استفحال الأزمة السياسية مما دفع بالحكومة التونسية إلى اتخاذ إجراءات اعتبرها بعض الخبراء في المخاطر المالية بمثابة الانتحار السياسي ..للحديث حول وضعية الإقتصاد التونسي التقت وكالة أنباء فارس الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودى.
أعلنتم سابقا نيتكم رفع شكاية ضد رئيس الجمهورية و محافظ البنك المركزي ماهي دواعي ذلك ؟
فعلا اتخذنا هذه الخطوة بسبب تردي الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والوضع الذي وصل إليه التونسيين اليوم.فإقرار المرزوقي بوجود شلل اقتصادي وتنبيه وزير المالية إلى ضرورة اعتماد سياسة التقشف جاء متأخرا عن وقته وبالتالي فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية .
ما حقيقة تدهور الوضع الاقتصاد التونسي ؟
في الحقيقة يعيش الاقتصاد التونسي حالة احتضار نظرا لضعف المسؤوليين عن القطاعات الحيوية و افتقادهم للكفاءة في إدارة دواليب الدولة .و قد حذرنا منذ مدة من هذه التداعيات التي ألقت بضلالها على الاقتصاد الوطني الذي بات يحتاج إلى دفع جديد ينقذه من كارثة حقيقة .
ما رأيكم في سياسية التقشف التي ستعتمد عليها الدولة التونسية في علاقة بالنمو الاقتصادي ؟
في اعتقادي لن تزيد سياسية التقشف إلا في بطؤ النمو الاقتصادي إذ نلاحظ أن سياسة التقشّف في تونس تمارسها الحكومة في شكل ضغط على المواطن وكأنها غير معنية بتطبيقها دون أن تجهد نفسها في الضغط على نفقات الدولة المعنية بالتقشّف وهي سياسية تؤكد مجدا فشل حكام تونس في الملف الاقتصادي .
هل يعني ذلك أن المؤسسات الاقتصادية باتت على حافة الإفلاس
من المؤسف أن السلطات التونسية تحاول إخفاء الأرقام الحقيقة على الشعب حيث تجاوزت نسبة العجز في ميزانية الدولة سيصل إلى 10 بالمائة وعجز في الميزان التجاري سيتجاوز 14 مليار دينار في أواخر سنة 2013 وعجز أخر في ميزن المدفوعات التجارية فاق 8 بالمائة إضافة إلى نقص في احتياطي العملة الصعبة وصل إلى 103 يوم .
هل من حلول كي تعود العجلة الاقتصادية في الدوران؟
حلحلة الأزمة التونسية لا يكون الإ بعودة الاستقرار السياسي وباستقالة الحكومة وفسح المجال أمام برنامج إنقاذ اقتصادي يشمل القطاعات الحيوية و يروج للسياحة التي تعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي.